به گزارش تابناک اردبیل، منصور حقیقتپور اظهار داشت: با پیگیریهای مجدانه نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل واگذاری کشت و صنعت مغان ملغی شد.
وی با قدردانی از پیگیریهای ویژه دادستان اردبیل در این زمینه بیان کرد: در این مورد شاهد برخی اعتراضات مردم منطقه نیز بودیم که با توجه به این امر و پیگیریهای انجام شده توانستیم واگذاری کشت و صنعت مغان را ملغی کنیم.
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مسائل و مشکلات در شرکت کشت و صنعت مغان گفت: کشت و صنعت مغان به عنوان یکی از بنگاههای بزرگ اقتصادی خاورمیانه از اهمیت ویژهای برای استان برخوردار بوده و حل مشکلات این شرکت باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.
حقیقتپور در مورد تولیدات انبوه محصولات کشاورزی و دامی کشت و صنعت مغان تصریح کرد: این شرکت ظرفیت بسیاری عظیمی در حوزه تولیدات کشاورزی و لبنی داشته و میتواند تمامی بازار پارسآباد بهعنوان دومین شهر پرجمعیت استان را در حوزه این محصولات تحت پوشش قرار دهد.
مشاور رئیس قوه مقننه با اشاره به برخی مشکلات مدیریتی در این مجموعه افزود: با توجه به این مسئله واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مطرح شده بود که با تلاشها و پیگیریهای انجام شده این موضوع مورد تائید واقع نشده است.
روایت دادستان اردبیل از ابطال معامله بزرگ سال
ناصر عتباتی هم در این زمینه اظهار داشت: بعد از اینکه از شائبههایی در مورد واگذاریهای غیرکارشناسی شده و عدم توجه به حقوق عامه در کشت و صنعت مغان مطلع شدیم اقدامات اولیه در راستای بررسی موضوع انجام شود.
وی با اشاره به پیگیریها در این حوزه بیان کرد: بعد از اطلاع از این موضوع رئیس سازمان خصوصیسازی و وزیر اقتصاد به دادستانی اردبیل فراخوانده شدند و در ارتباط با این موضوع و لحاظ پیوستهای اجتماعی، فنی و مالی شرکت برنده مزایده، مباحث جدی مطرح شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل افزود: در کنار این موضوع وضعیت شرکت برنده از حیث میزان دارایی و میزان پرداخت مالیات در سالهای 94 و 95 بررسی شد و مشخص شد که هیچ گونه تناسبی با ارزش و دارایی اهمیت شرکت کشت و صنعت مغان نداشت.
عتباتی تصریح کرد: در ادامه وضعیت مالی و تخلفات مالی برخی از شرکتهای مرتبط با شرکت برنده مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعاتی از پروندههای کیفری این اشخاص استخراج شده و دادستانی کل کشور در جریان موضوع قرار گرفت.
وی گفت: بخشی از این اطلاعات نیز از طریق رئیس کل دادگستری استان به وزیر دادگستری به عنوان یکی از اعضای واگذاری کمیسیون واگذاری منتقل شد و در نهایت سازمان خصوصیسازی که تصمیم جدی برای واگذاری در تاریخ دوم مهرماه گرفته بود با این اقدامات و مداخله سیستم قضایی در تصمیمشان تعلیق ایجاد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با قدردانی از پیگیریهای مستمر استاندار اردبیل در این زمینه اظهار کرد: بخشی از این اخبار و اطلاعات جمعآوری شده از طریق استاندار به حوزه معاونت اول رئیس جمهور منعکس شد.
عتباتی افزود: با پیگیریهایی که انجام شده واگذاری قانونمند و کارشناسیشده شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با لحاظ پیوستهای اجتماعی، فنی و مالی متقاضیان و رعایت حقوق عامه به بیتالمال در دستور کار قرار میگیرد.
وی با هشدار جدی به مدیران فعلی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بیان کرد: رصد فعالیتهای مدیران فعلی شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار بوده تا موضوع واگذاری سبب بیتوجهی مدیران فعلی به این مجموعه یا پایین آمدن راندمان بهرهوری و سوء استفادههایی در این مجموعه نشود.
انتهای پیام/