به گزارش تابناک سمنان و به نقل از مشرق، علی رغم اظهارنظرهای متعدد برخی دولتمردان و برخی سیاسیون حامی دولت، مبنی بر این که دور جدید تحریم‌های ایالات متحده چیزی جز " تجمیع تحریم‌های پیشین نیست" و نباید مردم را دچار " اضطراب بلاوجه" کرد، با اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، اجرای قانون کاتسا (مادر تحریم‌ها) ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ از ۹ آبان رسما آغاز می‌گردد.
در چارچوب مادر تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی گسترده ای شامل، بلوکه شدن دارایی‌ها در خاک آمریکا تا ممنوعیت ارایه خدمات بانکی داخلی و خارجی به افراد و نهادهای مشمول این تحریم‌ها و تحریم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی معامله کننده یا حتی مرتبط با ایران باید اعمال گردد.
سوالی که در اذهان عمومی ایجاد می شود، این است که حال که چنین دهن کجی بزرگی از سوی آمریکا نسبت به روح و جسم برجام صورت گرفته و عملا با تصویب و اجرای «کاتسا» هیچ نشانی از توافق هسته ای بر جای نمی ماند، چرا دولت محترم به تنها راهکار قانونی پیش بینی شده در قبال نقض برجام، یعنی شکایت به کمیسیون مشترک برجام متوسل نمی شود؟ اصولا چرا تا به این جای کار که بارها تن و روان برجام با تحریم‌های چپ و راست ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی آسیب دیده، تیم دیپلماسی ما حتی یک بار هم از مکانیسم تعبیه شده در برجام برای شکایت که حق قانونی آن محسوب می‌شود، استفاده نکرده است؟
علت را باید در همان بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام جستجو کرد. مکانیسم حل اختلاف برجام به واسطه به کارگیری روشی موسوم به «مکانیسم ماشه (snapback) طوری طراحی شده که عملا نه تنها شکایت ما هیچ سودی نداشته باشد، که اصرار ما به رسیدگی شکایت ما از ناقض برجام، می تواند به صورت خیلی ساده و سرراست موجب برگشتن همه تحریم‌های پیشابرجام شورای امنیت علیه ما شود!
بگذارید نخست نگاهی به دو بند فوق الذکر در متن برجام بیاندازیم:
طبق این مکانیسم، اگر ایالات متحده، به هر بهانه ای(تاکید می شود: هر بهانه ای) از ایران نسبت به عدم پایبندی آن به برجام شکایت کند (حتی اگر کاملا دروغ باشد)، آن گاه به لحاظ تئوریک ۳۱ روز بعد خود به خود تمام تحریم‌های لحاظ شده در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت (که با برجام اجرای آن متوقف شده بود) می تواند به سر جای خود برگردد.
به زبان ساده، «هر» شکایت آمریکا در کمیسیون مشترک نظارت بر برجام، (فارغ از این که اثبات بشود یا نشود) در صورت اصرار آمریکا و عدم اعلام رضایت، می تواند به سرعت به مرحله نهایی، یعنی شورای امنیت، ختم شود و در آن رای گیری بر سر «ادامه توقف اجرای قطعنامه های پیشین شورای امنیت علیه ایران»، به واسطه این که باید قطعنامه ای به تصویب برسد، آمریکا با حق «وتو»ِ خود می تواند جلوی تصویب قطعنامه را بگیرد و به همین سادگی همه تحریم‌ها به جای خود بازگردد.
حال به این پرسش پاسخ دهیم که ضرر این مکانیسم برای جمهوری اسلامی چیست؟ چون در متن بند ۳۶ این عبارت قید شده که " چنان چه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت شاکی فیصله نیافته باشد" آن گاه روند رسیدگی به مرحله بعد (جلسه وزرای خارجه، جلسه هیات سه نفره و شورای امنیت) می رود، ما قطعا می توانیم طرح شکایت کنیم.
با این حال یک خطر ذاتی در این بند و بند ۳۷ هست که می تواند به سادگی شکایت ما را در کمیسیون مشترک به ضد ما بدل کند. اگر ایران در اعلامیه‌ای به برجام، نسبت به نقض تعهدات ایالات متحده اعتراضی را مطرح کند، اگر این اعتراض به درستی رسیدگی شود و به اعتراض ایران پاسخ منطقی داده شود(که با وجود عضویت آمریکا و متحدان آن در کمیسیون مشترک بسیار بعید و دور از ذهن است)، آن گاه ایران می تواند با اعلام رضایت از رفتن اعتراض به مرحله اخر(شورای امنیت) جلوگیری کند. اگر اعتراضِ به حق ایران به هر دلیل رسیدگی نشود، یا رسیدگی بی طرفانه انجام نگیرد، یا ایالات متحده با اعمال نفوذ اجازه رسیدگی ندهد، آن گاه پافشاری ایران به رسیدگی به شکایت خود، باز منجر به جریان یافتن مکانیسم ماشه می شود، و در رای گیری مرحله آخر در شورای امنیت باز آمریکاست که می تواند با حق وتو همه تحریم‌ها را برگرداند.
این نکته را باید در نظر داشت که هر طرح شکایت ما، می تواند آمریکا را به طرح شکایت متقابل تحریک کند و عملا مکانیسم ماشه تا به آخر آن کلید می‌خورد.
در رای گیری شورای امنیت درباره شکایت هر یک از اعضای کمیسیون برجام، چون باید قطعنامه توقف اجرای قطعنامه‌ها به تصویب برسد، حتی در صورتی که اکثریت اعضای شورا رای به تصویب آن بدهند، هر یک از کشورهای دارای حق وتو، می توانند با استفاده از این حق جلوی تصویب این قطعنامه را بگیرند. طبعا هم ایالات متحده، هم متحدان ان انگلستان و فرانسه می توانند این قطعنامه را به ضرر ایران وتو کنند و همه تحریم‌ها به جای خود بازگردد.
ملاحظه می شود که هول و شتاب «بلاوجه» در انعقاد توافق برجام، و حاکم بودن این اصل بر تیم مذاکره کننده هسته ای ما که «هر توافقی، بهتر از توافق نکردن است» و اسیر تاکتیک‌های «پلیس خوب، پلیس بد» شدن جان کری و لوران فابیوس، باعث شد که چنین مکانیسمی مورد پذیرش قرار بگیرد و در چنینی بزنگاهی دست ما را از ابزارهای قانونی شکایت عملا کوتاه کند. و این البته یکی از نقایص متعدد «توافق بد» است که با غفلت از شروط ۹ گانه رهبر انقلاب و تعجیل، بی درایتی و .......تیم مذاکره کننده و تصویب شتابناک آن در مجلس در کیسه ملت ایران قرار گرفت.
با همه این اوصاف، تحریم‌های جدید و بی منفعت بودن مکانیسم حل اختلاف در برابر این تحریم‌ها، به معنای پایان کار برای ما نیست. از اتفاق، دولت محترم و همه ارکان حکومتی باید تلاش و همت خود را چند برابر کنند تا در میدان عمل، برگه‌های دیگری را که قطعا در اختیار نظام و کشور است، در برابر بدعهدی و پیمان شکنی امریکا و متحدان برای روز مبادا مهیا کنند. این امر مستلزم آن است که در وهله نخست، دولتمردان ما مسیر اشتباه اعتماد به غرب را به طور کامل کنار بگذارند و بپذیرند که با وجود پیشقدم نبودن در کناره گیری از برجام، باید چشم امید خود را به طور کامل از آن ببرند و با بسیج امکانات و پتانسیل‌های کشور، آماده بدترین سناریوها هم باشند. درباره شیوه‌ها عمل متقابل و گزینه های در اختیار جمهوری اسلامی در برابر منطق زور آمریکا و غربی‌ها در ماجرای برجام در گزارش‌های دیگر باز هم خواهیم نوشت.