به گزارش تابناک : به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، متن کامل ابلاغيه اسحاق جهانگيري بدين شرح است:
بسمه تعالي
تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394 هيئت وزيران،
در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در سال 1396 که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي:توليد - اشتغال» نامگذاري شده است، ضمن پيگيري و اجراي ماموريت‌ها و وظايف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان عنوان «بسته‌هاي رونق توليد و اشتغال» براي آن دستگاه، تصويب نمود:
الف) «وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عنوان «دستگاه مجري» مسئول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار به شرح ذيل براي اجرا در سال 1396 تعيين مي‌گردد:
عنوان پروژه: تکميل طرح توزيع سهام عدالت
ب) اجراي موارد زير توسط «دستگاه مجري» براي عملياتي نمودن پروژه‌هاي مندرج در بند (الف) ضروري است:
1) پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1396 مي‌بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تکميل شوند. بديهي است کليه مسئوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.
2) «دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداکثر ظرف مدت يک هفته براي تسريع در اجراي هر يک از آنها نسبت به صدور حکم براي معاون يا معاونين ذيربط خود و يا مقام هم‌تراز به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.
3) مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است تا شنبه مورخ 1396/4/10 براي هر يک ازپروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.
4) تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يک از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» مي‌باشد و مجري مي‌بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، کليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.
5) «دستگاه مجري» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده براي اجراي هر يک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به طور مستمر به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.
ج) کليه دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانکي کشور موظف به انجام همکاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1396 مي باشند. طراحي سازوکار لازم براي تحقق همکاري‌هاي مشترک با ساير دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجري» است.
د) اجراي هر يک از پروژه‌ها بر اساس «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملکرد، تشويق و يا تنبيه مجري در دستور کار ستاد قرار مي‌گيرد.
هـ) دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشکلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئيس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» قرار مي‌دهد.
* لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
گفتني است پيش از اين نيز معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 14 پروژه اولويت دار ديگر را براي اجرا در سال 1396 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرده بود.
منبع : نسیم