از این رو همه پرسی در فضایی کاملاً امنیتی و با درگیری‌هایی بین مردم و پلیس اسپانیا برگزار شد. دادستان به نيروهاي مختلف پليس دستور داده بود به هيچ وجه اجازه برگزاري همه‌پرسي را ندهند و حوزه‌هاي معرفي‌شده را پلمب كنند. به گفته انریکه میلو، فرماندار کاتالونیا، روز شنبه، کمتر از 24 ساعت مانده به برگزاری همه‌پرسی، از ۲۱۳۵ حوزه اخذ رأی، بیش از ۱۳۰۰ حوزه به دستور دولت مهر و موم و صدها صندوق رأی و چند میلیون برگه رأی‌گیری مصادره شده بود. دولت خودمختار کاتالونیا در واکنش به مصادره صندوق‌ها و برگه‌های رأی‌گیری نیز از طریق سایت خود به رأی دهندگان اجازه داده بود، برگه رأی را در خانه خود پرینت بگیرند و با در دست داشتن آن، به حوزه‌های رأی‌گیری مراجعه کنند. روز جمعه نیز ده‌ها دستگاه تراکتور برای محافظت از حوزه‌های رأی‌گیری به بارسلون آمده بودند. استقلال طلبان کاتالونیا از رانندگان تراکتورها خواسته بودند، در برابر حوزه‌های رأی‌گیری مستقر شوند و در صورت تلاش نیروهای دولت اسپانیا برای توقف همه‌پرسی، مانع از مسدود شدن در ورودی حوزه شوند یا تا جای ممکن برای نیروهای دولتی سد معبر ایجاد کنند.
گفتنی است در جریان برگزاری همه پرسی خطوط اینترنتی در ساعاتی از روز از کار افتاده و روند همه‌پرسی را مختل کرده بود. پلیس در جریان عملیات خود علیه هواداران برگزاری همه‌پرسی و استقلال کاتالونیا به باتوم و شلیک گلوله‌های پلاستیکی متوسل شد.
دولت مرکزی اسپانیا همچنین دیروز 10 هزار نیروی امنیتی به کاتالونیا اعزام کرده بود که در همان ساعات اولیه آغاز همه پرسی، رسانه‌ها از حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در بارسلون و درگیری بین این نیروهای امنیتی و مردم و زخمی شدن دست‌کم 840 نفر از شهروندان خبر دادند. وزارت کشور اسپانیا نیز اعلام کرد درجریان درگیری‌ها دست‌کم 11 افسر پلیس زخمی شدند. سخنگوی دولت منطقه‌ای کاتالونیا از سرکوب شدید توسط دولت مرکزی اسپانیا سخن گفت و عملکرد پلیس را ننگی برای اروپا خواند.
این وضعیت در حالی بوجود آمده که ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا اعلام کرده است، در صورتی که اوضاع از کنترل خارج شود، ممکن است بند ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا که به او اجازه می‌دهد، اختیارات مدیریت اجرایی کاتالونیا را از او خلع کند، به اجرا بگذارد. راخوی تمام ابزارهای قانونی برای مخالفت با برگزاری همه‌پرسی را در دست دارد. دادگاه قانون اساسی اسپانیا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور، تصمیم مقام‌های منطقه خودمختار کاتالونیا برای مراجعه به آرای عمومی را غیرقانونی خوانده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آلفونزو داتیس، وزیر امور خارجه اسپانیا نیز پیشتر دولت منطقه خودمختار کاتالونیا را به تلاش برای اشاعه نظامی انحصارطلب که برخلاف اهداف و ایده‌آل‌های اتحادیه اروپا حرکت می‌کند، متهم کرده و گفته بود: اقدامی که جدایی‌طلبان در راستای آن تلاش می‌کنند، دموکراسی نیست بلکه مسخره کردن دموکراسی است.
حضور 42 درصدی مردم پای صندوق ها رای در ایالت 7 میلیون و 500هزار نفری کاتالونیا نشان دهنده این است که همه حامی استقلال نیستند . برخی از تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که این همه پرسی حدود 3 میلیون مخالف دارد. گواه این ادعا نیز تظاهرات بعدازظهر شنبه هزاران نفر از مخالفان همه پرسی در مادرید و بارسلون است. گواه دیگر اینکه، در سال ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی نمادین برای استقلال کاتالونیا برگزار شد و در آن همه پرسی تنها ۳۳ درصد شهروندان صاحب حق رأی کاتالونیا شرکت کردند. پارلمان کاتالونیا چندی پیش لایحه‌ی قانون جدایی را به تصویب رساند که طبق آن دولت این منطقه در صورت پیروزی موافقان استقلال در همه‌پرسی می‌تواند در عرض ۴۸ ساعت استقلال کاتالونیا از اسپانیا را اعلام کند و سپس به ویرایش یک قانون اساسی خواهد پرداخت و از ایجاد یک دولت جدید، یک خزانه‌داری، یک بانک مرکزی و حتی یک ارتش سخن خواهد گفت. در حال حاضر کاتالونیا مجلس، دولت و پلیس مستقل خود را دارد و مستقلاً امور مربوط به آموزش، خدمات اجتماعی و بهداشتی خود را اداره می‌کند اما در سیاست‌های مالی و دفاعی تابع دولت مرکزی است و اجازه برقراری روابط بین‌المللی با دولت‌های دیگر را ندارد.
سابقه استقلال خواهی کاتولونیا
کاتالونیا یکی از ایالات های ثروتمند کشور اسپانیا محسوب می شود و مبارزه برای رسیدن به آزادی برای «استقلال‌طلبان» پروژه‌ای سیصدساله است که می‌توان تاریخ آن را تا ۱۷۱۴، سال اشغال بارسلونا به دست فیلیپ پنجم، پادشاه اسپانیا از دودمان بوربون‌ها عقب برد. حتی امروز نیز جدایی‌طلبان کاتالونیا سلطنت‌طلبان اسپانیا را به تحقیر «بوتیفلر» به معنای فردی با گونه‌های پف‌دار می‌خوانند؛ خصیصه‌ای که کاتالانها به دودمان بوربون نسبت می‌دهند. از آن زمان تا کنون، ملی‌گرایان کاتالونیایی دائماً خواستار خودمختاری از اسپانیا بودند. در ۱۹۳۲، رهبران این منطقه تأسیس جمهوری کاتالان را اعلام کردند و حکومت اسپانیا نیز با قایل‌شدن درجه‌ای از خودمختاری برای آنها موافقت کرد.
اوریل خونکوئرا، رهبر حزب «جمهوری‌خواهان چپ‌گرای کاتالونیا»، از موافقان استقلال؛ حزبی که 1931 تأسیس شد و در جنگ داخلی علیه دیکتاتوری فاشیستی ژنرال فرانکو، یکی از نیروهای اصلی کاتالونیا بود.
وقتی فرانسیس فرانکو، دیکتاتور فاشیست در ۱۹۳۹ به قدرت رسید، این پیشرفت‌ها از دست رفت. فرانکو به طور نظام‌مند هرگونه تلاشی در جهت ملی‌گرایی کاتالان را سرکوب کرد. روزنامه نیویورک‌تایمز می‌نویسد که تحت دیکتاتوری او «دولت تلاش کرد تا تمام نهادها و حتی زبان کاتالان را نابود کند و هزاران تن در پاکسازی‌های حکومتی اعدام شدند. در واقع تمام خانواده‌های کاتالان از آن دوران زخمی برداشته‌اند.» پس از مرگ فرانکو، مبارزه برای استقلال بار دیگر آغاز شد. اسپانیا در ۲۰۰۶ به کاتالونیا مقام «ملت» را اعطا کرد و به حکومت آن قدرتِ مالیات‌بندی بخشید. اما دادگاه قانون اساسی اسپانیا در ۲۰۱۰ این حکم را لغو کرد؛ با این استدلال که هرچند کاتالانها یک «ملیت» را شکل می‌دهند، ولی کاتالونیا یک «ملت» نیست. یک میلیون کاتالونیایی در اعتراض به این حکم اعتراض کردند، اما چیزی تغییر نکرد.
پس از بروز بحران اقتصادی در جهان و به ویژه در اسپانیا سیاستمداران کاتالونی استدلال می کنند که میزان پرداخت مالیات این منطقه به اسپانیا غیرمنصفانه است، در حالی که بیشتر این مالیات ها در سایر نقاط اسپانیا خرج می شود. این در حالی است که کاتالونیا ثروتمندترین منطقه در اسپانیا است و بیش از همه صنعتی شده‌است. بخش‌های قابل توجهی از صنایع فلزی، غذایی، دارویی و شیمیایی در این منطقه جای دارند. همچنین صنعت توریسم آنجا به لطف مقصدهای گردشگری محبوبی همچون بارسلونا رونق شدیدی دارد. این منطقه ۱۶ درصد از جمعیت کل اسپانیا را در خود جای داده و ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا مربوط به این منطقه است
استقلال طلبان ضمن تکیه بر مسائل اقتصادی بر تاریخ مجزا، هویت ملی و فرهنگی و زبان خاص این منطقه تاکید می کنند. آنان معتقدند کاتالان ها ملتی جدا از اسپانیا هستند.