وی با بیان اینکه وظیفه اصلی قوه قضاییه رسیدگی به درخواست‌ها، شکایات مردم و دادخواهی افراد است، افزود: در کنار این موضوعاتی از قبیل حفظ حقوق عامه و پیشگیری از جرایم بر اساس اصل 156 قانون اساسی باید مد نظر قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از کثرت پرونده‌های قضایی به دادگستری استان ابراز ناخرسندی کرد و گفت: زمینه این وجود دارد که تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها قبل از ورود به قوه قضاییه حل و فصل شود که نیازمند فرهنگ سازی است. مؤسسات داوری یکی از بسترهای موجود برای کاهش ورود پرونده‌ها است که مقدمات لازم برای این کار فراهم شده تا در قراردادهای خصوصی در هنگام بروز اختلاف، قبل از ورود به دادگاه به داوری مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه نتایج بررسی مؤسسات داوری به دلیل حق انتخاب قاضی بیشتر مورد قبول طرفین دعاوی است ابراز داشت: بررسی برخی پرونده‌ها به دلیل بروکراسی موجود در دادگستری، ممکن است از 6 ماه تا 1 سال ممکن است طول بکشد ولی این موسسات به سرعت به پرونده‌ها رسیدگی کرده و در صورت نیاز به اجرای احکام منجر شود ابلاغ می‌کنند.
مظفری با تاکید بر رفع نواقص دادرسی در «مؤسسات داوری» تصریح کرد: توجه به این موضوع اقدامات پیشگیرانه مؤثری انجام می‌دهد که در کمیسیون اجتماعی مجلس این موارد را مطرح کرده‌ایم و پیگیر تحقق آن هستیم.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی و پرونده‌های فرآیند دادرسی در دادگستری آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: ورودی سال 95 دقیقاً 499801 فقره بود و498377 فقره در سال 95 مختومه اعلام شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، آمار پرونده‌های فرآیندی را یادآور شد و بابیان اینکه ممکن است هر پرونده بیش از 5 بار در دادگاه بدوی، دادسرا، تجدیدنظر و غیره بررسی شود، گفت: در سال گذشته 646511 فقره پرونده ورودی فرآیندی است و 639013 فقره فرآیندی مختومه اعلام شده است، اینکه گفته می‌شود بیش از 15 میلیون پرونده ورودی به دادگستری در کشور داریم، فرآیند بررسی و تجدیدنظر و غیره را شامل می‌شود.
وی به وضعیت رسیدگی به پرونده‌های خرد در شوراهای حل اختلاف استان اشاره کرد و گفت: درصد مصالحه در شورای حل اختلاف 34 درصد است و مابقی برای دادرسی به دادگستری دوباره ارجاع داده می‌شود.
مظفری در ادامه با تاکید بر ثبت نام در سیستم «ثنا» ابراز داشت: حتی افرادی که پرونده در دادگستری ندارند، توصیه می‌شود تا در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کنند تا در هر نقطه کشور شکایتی رخ داد، بلافاصله اطلاع داده شود و عدم اطلاع آنها از اخطاریه منجر به صدور احکام غیابی نشود ضمن اینکه از اطاله دادرسی، تجدید دادگاه و آسیب‌های اجتماعی ناشی از ابلاغ به درب منازل جلوگیری می‌کند.
وی از ثبت نام بیش از 108 هزار نفر از اواخر سال 95 خبر داد و ابراز داشت: تاکنون بیش از 45 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک صادر شده و در هزینه‌های جاری دادگستری استان بیش از 2 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه در زمینه ابلاغ الکترونیک، بعد از استان فارس آذربایجان شرقی در رتبه دوم قرار دارد، تصریح کرد: در حالت کاغذی ابلاغ واقعی 10 تا 15 درصد بود که به دست فرد مورد نظر واقعی برسد ولی در ابلاغ الکترونیک بیش از 85 درصد بود که بسیار ایده‌آل بوده است.
وی در ادامه به اجرای حبس زدایی در دادگستری برای کاهش جمعیت کیفری در استان و کل کشور اشاره کرد و گفت: در جرائم کوچک و متوسط در حد امکان قضات از صدور حکم حبس و زندان خودداری کردند و از ورود بی جهت افراد تحت قرار به زندان‌ها جلوگیری شد چراکه در صورت نیاز به قرار وثیقه در ساعات پس از ساعت اداری نیز ضمانت مورد قبول واقع شد و اعزام به زندان کاهش یافت.
مظفری با اشاره به اینکه با اجرای طرح حبس‌زدایی در آذربایجان شرقی در نیمه اول سال 95 حدود 7 درصد و در نیمه دوم 29 درصد جمعیت کیفری کاهش یافت اظهار کرد: در این طرح 1700 نفر از جمعیت کیفری کاهش یافت و در رتبه آخرین استان از نظر جمعیت کیفری به جمعیت کل استان شد و در این موضوع توانستیم به مطالبه مقام معظم رهبری در حبس‌زدایی عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه دستبند الکترونیکی و یا پایبند الکترونیکی نیز برای کاهش جمعیت زندان‌ها بسیار مؤثر است، ابراز داشت: به صورت شبانه روز زندانیان در محدوده خاصی امکان تردد دارند ولی هزینه بسیار هنگفتی برای ایران چندین هزارمیلیارد است و شاید به این زودی امکان تأمین کامل آن وجود ندارد چرا که تولید بومی نداریم و واردات آن بسیار هزینه‌بر است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی به موضوع پرداخت دیه توسط ستاد دیه استان اشاره کرد و با بیان اینکه بیش از 300 نفر آزاد شده‌اند و تعدادی نیز در شرف آزادی هستند خاطرنشان کرد: تنها محکومین مالی غیرعمد که اولین بار مرتکب محکومیت مالی شده و مصادیق مجرمانه از جمله کلاهبرداری، صدرو چک بلا محل و غیره نداشته باشد مشمول این حمایت می‌شوند که سقف و کف برای این موضوع تعیین شده، ضمن اینکه در زمینه مهریه نیز تنها تسهیلات ارائه میدهیم و برای جلوگیری از سوء استفاده افراد خاص، سقف این تسهیلات تا 20 میلیون تومان تعیین شده است.
وی فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت از سرمایه گذاری در دادگستری آذربایجان شرقی را یادآور شد و با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی یک از فعال‌ترین ستادهای قوه قضاییه در این موضوع است، گفت: 10 موضوع مهم و بزرگ صنعتی در دستور کار بررسی قرار گرفت که برخی پروژه های شهری و صنعتی از جمله مهمترین ها است.
مظفری با بیان اینکه در یکی از موضوعات مسئولان وقت محیط زیست مجوز فعالیت به یکی از پالایشگاه‌های بخش خصوصی داده و امروز به نتیجه رسیده‌اند که باید مانع فعالیت آن شود و سرمایه‌گذار را در بن بست قرار داده و مجبور به تعطیلی کرده که در دست بررسی است، ادامه داد: برخی کارخانجات بزرگ استان نیز در شرف تعطیلی بود که با حمایت قضایی دوباره به چرخه تولید بازگشتند.
وی به صدور مجوزهای صوری و پروانه‌های بهره‌برداری غیرمجاز اشاره کرد و گفت: ابطال 10 هزار جواز صنعتی صوری، 1500 پروانه بهره‌برداری غیرمجاز، شناسایی 3910 مشترک غیرمجاز گاز و 2896 مشترک غیرمجاز برق در استان و برنامه ریزی برای قطع آن، شناسایی 2000 واحد حقوقی فاقد پروانه مالیاتی، 100 مورد فعالیت گمرکی غیرمجاز و شناسایی 500 فقره پروانه بهره‌برداری واحدهای تعطیل و تغییر کاربری داده شده از جمله مهمترین اقدامات در جهت سالم سازی فضای اداری و صنعتی در استان است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 7 شرکت بزرگ صنعتی تحت نظارت مستقیم دادگستری در اختیار اداره ورشکستگی این مجموعه با بیش از 1000 کارگر بیکار شده قرار گرفت و کارگران آنها دوباره به کار بازگشته اند افزود: شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی بعد از 1.5 سال تعطیلی با 280 کارگر دوباره به تولید بازگشته که اکنون هیچ معوقه کارگری نداریم، شیرین بخور تبریز با 100 کارگر در اختیار اداره ورشکستگی دادگستری قرار گرفت، شرکت تبریزکف در مرند با 142 کارگر بیکار شده و بدهی میلیاردی به کارگران و غیره فعال شده و معوقات کارگری پرداخت شد.
وی ادامه داد: سراب بافت با 100 کارگر، اطلس تاژ با 50 کارگر، نگین تاک و آذر بناب در حوزه فعالیتی خشکبار و غیره به چرخه تولید بازگشتند و به تدریج تمام مطالبات طلبکاران تسویه شد.
مظفری مهمترین کارخانه بازگشته به چرخه تولید را با بدهی کلان و شاکیان خصوصی زیاد، رخش خودرو دیزل عنوان کرد که بیش از 3 سال تعطیل بود خاطرنشان کرد: هیئت مدیره زندانی شده بود و 200 کارگر بیکار شدند که تنها 20 میلیارد به مردم بدهکار بود و در مجموع 40 میلیارد بدهی بانکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام بود و 2500 شاکی خصوصی داشت، با واگذاری به اداره ورشکستگی دادگستری استان بیش از 18 میلیارد از بدهی اشخاص حقیقی پرداخت شد و 513 کامیون بزرگ در سال 95 تولید و از محل فروش بیش از 53 میلیارد بقیه بدهی ها پرداخت شده و مازاد آن به چرخه تولید اضافه شد.
وی افزود: قبل از راه‌اندازی شرکت اگر مجموع قطعات را می‌فروختند 5 میلیارد عاید می‌شد ولی بانک‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام همکاری کرده و خط اول تولید را راه‌اندازی کردیم، خط دوم تولید نیز راه‌اندازی می‌شود.
این مقام ارشد قضایی استان با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از مطالبات مردمی این شرکت پرداخت شده است، ابراز داشت: اگر قرارداد خوبی با «کاماز» تاتارستان بسته شود و قطعات آن تامین شود خط تولید گسترش یافته و اشتغال آن افزایش می‌یابد.
وی در پاسخ به اینکه این شرکت‌ها تا چه وقت در اختیار دادگستری خواهد بود؟ با اشاره به اینکه از نظر قانونی به محض صدور حکم ورشکستگی، باید کارخانه را تعطیل و حسابرسی کرده و به تناسب بدهی ها اقدامات لازم را برای مزایده انجام می‌دادیم ولی ما کارخانه را دوباره راه‌اندازی کردیم و دوباره به چرخه تولید و اشتغال بازگرداندیم تا از محل درآمد آن بدهی‌ها را تسویه کرده و اشتغال را حفظ کنیم. مالکیت مجموعه ورشکسته طلبکاران هستند که با فروش اموال آن حاصل می شود ولی ما سعی کردیم بدهی را از محل تولید بدهیم لذا این شرکت‌ها را در مرحله اول هیئت مدیره‌ای از مسئولان استان اداره می‌کنند سپس به سهام‌داران واگذار شده و هیئت مدیره جدید انتخاب می شود.
مظفری در مورد وضعیت واگذاری ماشین سازی هم توضیح داد و گفت: 2 نفر از این استان برای خرید شرکت اعلام آمادگی کرده اند، مقدمات کار فراهم شده اما چون در واگذاری های سابق مشکلاتی پیش آمده بود، به محض اطلاع از طریق دادستان تحقیقات تکمیل شد که این افراد کنندۀ کار و توانمند نیستند لذا از طریق دادستان کل کشور هشدار لازم داده می شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید در سایه واگذاری به بخش خصوصی در این شرکت بزرگ باعث سوءاستفاده و تعطیلی و ورشکستگی شود، تصریح کرد: مکاتبه می‌کنیم و از طریق تهران پیگیر خواهیم بود تا مانع واگذاری به افرادی که اهلیت لازم صنعتی ندارند شوند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، 10 عنوان اولیه محکومیت‌ها و پرونده‌های کیفری استان را ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال، سرقت تعزیری، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و ممانعت از حق است ادامه داد: 10 عنوان حقوقی هم مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی، اعصار از هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، تامین خواسته، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، اعسار از مطالبه محکومٌ به، مطالبه خسارات تاخیر تادیه، الزام تمکین بر اساس فراوانی پرونده ها و احکام صادره است.
وی با اشاره به اینکه در پرونده شهرداری در دادگاه بدوی احکام صادر شده است، ابراز داشت: برای تمام متهمین حکم صادر شد و در مرحله تجدید نظر قرار دارد.
مظفری با بیان اینکه پرونده آماده ارسال است و شنبه هفته آینده به دادگاه تجدید نظر می‌رود اظهار کرد: جلسه دادرسی تشکیل می‌شود و پرونده قطور هزاران برگی باید مطالعه شده و دفاعیات متهمان را نیز بشنوند./تسنیم