به گزارش تابناک تبریز، دربخشی از این نامه آمده است: شرکت ماشینسازی تبریز نزدیک 12 سال پیش در شمول واگذاری طبق اصل 44 بوده ولی این تصمیم متاسفانه بدون مطالعه و بررسی‌های لازم از منظر نقش محوری آن در صنعت کشور همچون حوزه‌های مختلف نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، آموزش و پروش، کشاورزی، خودرو و صنعت نظامی صورت گرفته و می‌تواند توسعه و شکل‌گیری زیرساخت‌های این بخش‌ها را با مشکلات جدی مواجه نماید ولی متاسفانه توجهی در این خصوص صورت نگرفته است.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه طی سال‌های 90 و 91 ماشینسازی تبریز از بابت رد دیون دولت نهم به بانک صادرات واگذار شده آمده است: این واگذاری با خسارت جبران ناپذیری که داشت دوباره اوایل سال 93 طی مصوبه دولت دهم که واگذاری شبه دولتی و دولتی به دولت را مردود اعلام کرده باز جزء شرکت‌های شمول واگذاری طبق اصل 44 قرار گرفت.
شورای اسلامی کار شرکت ماشینسازی تبریز در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است: اواخر سال 94 شرکت ماشینسازی تبریز از بابت رد دیون دولت دهم به صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق از بابت تسویه بدهی خود به خزانه‌داری کل واگذار کرد که این مهم موجبات بلاتکلیفی و به تبع آن تحلیل شرکت در تمام زمینه‌ها به دلیل مشکلات و ساختارهای نامناسب از جمله نیروی انسانی و ماشین‌آلات فرسوده و لاجرم از بین رفتن توان مالی در خرید مواد اولیه موردنیاز و عدم پرداخت به موقع مطالبات همچون حقوق کارگران زحمتکش را رقم زده است.
در بخش پایانی این نامه شورای اسلامی کار ماشینسازی تبریز خواستار توجه استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع مشکلات موجود این شرکت شده و می‌افزاید: در این شرایط شرکت ماشینسازی تبریز همدلی مسئولین استانی به منظور سرمایه‌گذاری، توسعه پایدار و افزایش تولید با بهره‌گیری از نیروهای فنی و پرتلاش کارگری و تأمین منابع سخت‌افزاری و مالی و جلوگیری از هدررفت بیشتر سرمایه‌های ملی، استانی و چاره‌اندیشی چهت برون رفت از وضعیت بلاتکلیفی با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را طلب می‌کند.