به گزارشخبرگزاری فارساز اردبیل، جنگ و جدال اعضای شورای چهارم به ویژه رئیس شورای سوم با بازرسی استان اردبیل و مجادله‌های رسانه‌ای سرداری با کرمی چند سال پیش به حدی اوج گرفت که همه احساس می‌کردند با پایان عمر شورای سوم و رفتن کرمی مدیرکل سابق بازرسی استان همه این پیگیری‌ها و پرونده‌ها به پایان رسیده اما بازرسی استان اردبیل پرونده شورای شهر سوم اردبیل را که از سال 88 گردآوری کرده بود به مراجع قضایی ارجاع داد اما به دلیل عدم صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل مبنی بر مسؤولیت فرمانداری یکی از متهمین در این پرونده، این پرونده به دادگاه کیفری تهران ارجاع داده شد تا در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما ماجرای ورود بازرسی و ارائه گزارش از سوی یکی از اعضای شورای شهر که از این پرونده نیز تبرئه شده است زمینه‌ای را فراهم کرد تا موارد تخلف در این پرونده از هبه غیرقانونی گرفته تا بخشودگی جرایم افراد مختلف، مساعدت به شهردار وقت، پرداخت هزینه سفر حج یکی از شهرداران سابق اردبیل به همراه خانواده، کمک، پاداش و هدیه به پرسنل شهرداری و حیف و میل اموال با پرداخت‌‌های غیرقانونی که در مجموع بیش از میلیاردها تومان بوده با پیگیری قاطع و مستمر بازرسی استان در شش سال اخیر به رغم برخی کارشکنی‌ها در دوران مسؤولیت بسیاری از استانداران و روسای دادگستری سابق استان، پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت تا حکم لازم برای هشت عضو شورای شهر اردبیل صادر شود تا دادگاه به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی متهمان را به جبران خسران وارده و اجرةالمثل و همچنین جزای نقدی معادل آنچه که تصرف غیرقانونی در اموال شهرداری بوده و مبلغ آنها بیش از یک میلیارد تومان است محکوم کنند.
هر چند حکم قابل تجدیدخواهی در مراجع دیوان عالی کشور است اما به نظر می‌رسد قاطعیت بازرسی در پیگیری این پرونده که باید در اینجا یاد کریمی مدیرکل سابق بازرسی استان را نیز گرامی داشته و به نیکی یاد کرد در پیگیری این پرونده قابل توجه است به طوری که به رغم برخی ادعاها مبنی بر ممنوعیت ورود بازرسی به این پرونده قاضی به صراحت اعلام کرده صرف نظر ورود یا عدم ورود بازرسی به دلیل آنکه دادستانی کیفر خواست را صادر کرده این پرونده قابل رسیدگی است.
اما صدور این حکم در حال و هوای دستگیری‌ها و دعوت از متهمان پرونده شورای شهر تبریز که با ورود بازرسی و پیگیری‌های قضایی آغاز شده خود حکایت از نظارت دقیق بازرسی بر عملکرد شوراهای شهری است تا جلوی حیف و میل اموال را گرفته و اجازه ندهند تا حق و حقوقی از بیت‌المال و مردم ضایع شود.
ماجرای محکومیت اعضای شورای شهر اردبیل که این روزها به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شده است بعد از افشاگری محمد اصلانیان عضو شورای چهارم و انتشار این خبر از طریقخبرگزاری فارسدر حالی موج جدیدی از ورود رسانه‌ها به ابعاد مختلف این پرونده و بازگویی آنها را فراهم کرده که به نظر می‌رسد ماجرای محکومیت اعضای شورای سوم سر درازی داشته و پای عده‌ای به این پرونده نیز باز شود.
اعضای شورای شهر اردبیل که به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم شده‌اند در روزهای اخیر واکنش‌هایی را به این حکم صادر شده داشتند به طوری که اغلب آنها نسبت به اعلام حکم و جزئیات آن اظهار نظر کرده و در مجموع نظرشان بر این بوده در مهلت 20 روزه بعد از صدور این حکم قصد فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارند.