به گزارش «تابناک اردبیل»، سید غنی نظری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ظرفیت خوب بخش خصوصی در شتاب‌بخشی به توسعه کشور و استان اردبیل اظهار کرد: ما در سال‌های اخیر با حجم وسیعی از شهرنشینی و مهاجرت بی‌رویه از روستاها به شهرها مواجه شدیم که علت اصلی آن عدم توسعه‌یافتگی روستاها بوده است.
وی یکی از معضلات اساسی کشور را تمرکزگرایی در سال‌های گذشته اعلام کرد و گفت: در مجلس تلاش می‌کنیم تا در کنار تمرکززدایی، زمینه و بستر توسعه استان‌های محروم را نیز فراهم کنیم تا همه کارها در تهران متمرکز نشود چرا که گره عمده بخش اجرایی در کشور سیاست‌گذاری‌های متمرکز در پایتخت است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل به چالش‌های اساسی کشور در حوزه اقتصاد اشاره کرد و افزود: افزایش نقدینگی، عدم رغبت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین تورم بالا از ابر چالش‌های اقتصادی کشور است که دولت سیزدهم باید راهکاری منطقی برای حل این مشکلات بیندیشد.
نظری ورشکستگی برخی از صندوق‌های بازنشستگی و فرار مالیاتی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها را از دیگر ابر چالش‌های اقتصادی کشور اعلام کرد و ادامه داد: سه هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که زمینه تورم ۵۰ درصدی را فراهم کرده در حالی که این تورم کمرشکن مردم ما را به شدت اذیت می‌کند.
وی به ضرورت اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: باید در همه بخش‌ها این فضای کسب و کار رونقی مضاعف پیدا کند.
نظری در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: ما در ماه‌های گذشته با مشکل تهیه و توزیع مرغ در کشور روبه‌رو بودیم که به یک بحران امنیتی تبدیل شد و در حال حاضر نیز مشکل آب گرفتاری‌های کشور را چندین برابر کرده است.
وی به درگیری چند وزارتخانه در مهار مشکلات حوزه مرغ و آب اشاره کرد و افزود: مجلس با اجازه ترخیص شش میلیون کالاهای اساسی در آبان ماه سال گذشته سعی کرد تا مشکلات و تنش‌های کشور را حل کند به گونه‌ای که طرح امنیت غذایی در مجلس در حال بررسی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در قالب طرح امنیت غذایی که مجلس به دنبال تصویب آن است، وزارتخانه جهاد کشاورزی مکلف است تا تمام مراحل تولید و توزیع مواد غذایی را در کشور عهده‌دار شود و پاسخگوی مشکلات و نارسایی‌های احتمالی باشد.
نظری بیان کرد: هر چند در کشور بسیاری از مدیران علاقمند به توسعه اختیارات خود هستند اما این خود عامل نارسایی مدیریتی در کشور است چرا که باید کارها به صورت تخصصی در اختیار اهلش قرار گیرد.
وی به اقدامات خوب جهاد کشاورزی در توسعه آبیاری مدرن در اراضی استان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: با تلاش انجام شده، قرار است ۸۵ درصد منابع آبیاری مدرن از طریق دولت تأمین شود.
نظری به احداث پایاب سد کوثر اشاره کرد و گفت: در کنار تکمیل این پروژه و رهاسازی آب برای اراضی کشاورزی با یک مدیریت صحیح، بهتر است مجموعه آب منطقه‌ای در مدیریت این بخش تجدید نظر کند.
وی با انتقاد شدید از آمار غیرواقع شرکت آب منطقه‌ای و فرافکنی مدیران این مجموعه اظهار کرد: با ادعای شرکت آب منطقه‌ای تنها ۵۰ چاه غیرمجاز در اردبیل وجود دارد در حالی که بنده حاضر هستم با مستندات و واقع‌بینی بیش از ۵۰۰ چاه غیرمجاز را در اردبیل معرفی کرده و نسبت به تهیه گزارش از آنها اقدام کنیم.
نظری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تعدد چاه‌های غیرمجاز در دشت‌های اردبیل و سدسازی‌هایی که عمدتاً با نگاه سیاسی بوده، وضعیت کشاورزی را در این استان بغرنج کرده و ما شرایط نامناسبی را در مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی شاهد هستیم.
وی ضرورت اجرای قانون توزیع عادلانه آب را در سطح استان یادآور شد و خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس با همراهی دولت آینده سعی خواهند کرد تا شرایط مناسبی را در بخش کشاورزی و کشت و زرع به وجود آورند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط نامناسب نظارت بر عملکرد مجلس اضافه کرد: هر چند مجلس یازدهم اقدامات خوبی را در جهت توسعه کشور انجام داده اما در حوزه نظارت ضعیف عمل کرده است.
نظری بیان کرد: به رغم میل و رغبت بخش خصوصی در ارائه آمارهای صحیح، بخش دولتی چندان راغب به ارائه آمارهای واقع‌بینانه نیست و فقط در ارائه گزارش‌ها به موارد مثبت پرداخته و آمار و ارقام‌های عجیبی را نیز ارائه می‌کنند.
وی ضرورت تأمین امنیت غذایی و همچنین حمایت از بخش خصوصی در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را یادآور شد و ادامه داد: بانک‌های عامل باید هر چه سریع‌تر در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران گام‌های جدی‌تری بردارند تا روند توسعه کشور و استان اردبیل شتاب مضاعفی پیدا کند.