علی رحیمی‌آذر روز شنبه افزود: بر اساس گزارش اداره گمرک شهرستان بیله سوار در مورد عدم خروج خودروی سواری عبور موقت از کشور در وقت مقرر به ظن قاچاق پرونده‌ای در این خصوص در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
وی اظهار کرد: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به گزارش اداره کل گمرک و اظهارات ضد و نقیض متهم پرونده و سایر شواهد موجود، اتهام انتسابی را محرز و فرد متخلف را علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت مبلغ ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
وی بیان‌کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی‌آذر گفت: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی گفت: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.