سیدحسین صدری روز چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهرستان خلخال افزود: با حل این مشکل قیر رایگان موردنیاز شهرداری‌های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت کشور برای اجرای پروژه‌های آسفالت معابر شهری در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
وی اظهارداشت: در روستاهای با جمعیت زیر ۲۰ خانوار فاقد دهیاری هرگونه تصمیم در خصوص نحوه اجرای پروژه‌های عمران روستایی به عهده اعضای شورای اسلامی این روستاها بوده و انتظار می‌رود فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در تخصیص اعتبار و اجرای طرح‌های عمرانی برای این گونه روستاها همکاری لازم را با اعضای شورای اسلامی داشته باشند.
مدیرکل امور استان‌های شورای عالی استان‌ها ، جلب اعضای شوراهای اسلامی شهر روستای مناطق مختلف کشور را از اولویت‌های کاری این شورا ذکر کرد و گفت: سفر به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور و آشنایی با مسائل و مشکلات شوراهای اسلامی و تلاش برای رفع مشکلات در راستای این اولویت کاری انجام می‌شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منحصر بفرد گردشگری استان اردبیل بویژه شهرستان خلخال بر لزوم افزایش تلاش اعضای شورای اسلامی شهر و روستای این شهرستان در استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها تاکید کرد و برای همکاری در این زمینه قول مساعد داد.
وی با بیان اینکه نیم تا ۲ درصد از درآمدهای مالی سالانه شوراهای اسلامی شهرها باید برای کمک به فعالیت‌های دفتر شورای اسلامی شهرستان تخصیص یابد، گفت: در صورت تامین محلی به عنوان دفتر برای استقرار و فعالیت شورای اسلامی شهرستان خلخال از سوی فرمانداری منطقه ، شورای عالی استان‌ها برای تجهیز امکانات موردنیاز این دفتر کمک خواهد کرد.
غلامرضا ضیایی ، نماینده شورای استان اردبیل در شورای عالی استان‌های کشور نیز در این جلسه با انتقاد از برخورد کمیسیون ماده ۵ استان اردبیل با پرونده‌های ارجاعی از سوی شهرداری‌های مختلف استان گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد از مجموع پرونده‌های ارجاعی از شهرداری‌ها برای حل مشکل کاربری اراضی شهری در کمیسیون ماده ۵ با رای مثبت موافق اعضای این کمیسیون مواجه است.
وی اظهارداشت: این گونه برخورد مافیایی کمیسیون ماده ۵ استان با پرونده‌های درخواست تغییر کاربری اراضی شهری در شهرهای کوچک استان موجب شده تا مشکل زمین برای احداث مسکن در شهرهای مختلف هر روز حادتر شده و پدیده مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ همچنان تشدید شود.