معامله کشت و صنعت مغان ابطال می‌شود؟
رئیس قوه قضاییه گفت: در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد که قابل توجه و بررسی است که باید در آن زمان توجه می‌شد تا الان این سؤالات پاسخ روشنی پیدا می‌کردند.
کد خبر: ۹۰۳۰۰۰
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۶ 24 September 2020

به گزارش تابناک اردبیل، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بعدازظهر امروز در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان اظهار کرد: شأن دولت شأن نظارت بوده و تصدی‌گری باید واگذار شود، اما این به معنای رهاسازی نیست، باید بخش خصوصی توانمند شود تا بتواند مجموعه را پیش ببرد.

وی افزود: نسبت به مسئله اصل ۴۴ هیچ کس تردیدی ندارد و بحث خصوصی‌سازی در کشور باید اجرا شود.

کشت و صنعت مغان مسئله مردم شده است

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از مباحثی که امروز درباره موضوع کشت و صنعت مغان بحث شد را مردم می‌دانند و این مسئله مردم شده است.

رئیسی بیان کرد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و جایگاه بسیار اساسی و مهمی در کشور دارد؛ طبیعتاً مورد توجه مردم، مسؤولین و نخبگان است.

در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد

وی تصریح کرد: ای کاش سازمان خصوصی‌سازی به نکاتی مثل تضمین بر نوع کشت، تضمین اشتغال و... در زمان عقد قرارداد توجه می‌کرد، همه اخطار کردند و توجه نشده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد که قابل توجه و بررسی است که باید در آن زمان توجه می‌شد تا الان این سؤالات پاسخ روشنی پیدا می‌کردند.

نظرات مسؤولین پیوست اقتصادی، کشاورزی و امنیتی داشته باشد

رئیسی اظهار کرد: الان باید پیگیری کرد که موضوع در هیأت مستشاری دیوان محاسبات بررسی و اعلام نظر شود و همچنین تحقیق و تفحص مجلس باید اعلام نظر کند.

وی افزود: نظریاتی که مسؤولین محلی و نظارتی دارند باید حتما باید پیوست اقتصادی، کشاورزی و امنیتی داشته باشد تا در تصمیم‌گیری‌ها حتماً در نظر گرفته شود.

هیأت داوری بدون فشار هیچ مسؤولی عادلانه درباره کشت و صنعت حکم کند

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید اولاً حتما کارشناسی دقیقی نسبت به داشته‌های شرکت کشت و صنعت مغان انجام پذیرد و ثانیاً ارزش‌گذاری‌ها به‌صورت روشن انجام گیرد.

رئیسی بیان کرد: هیأت داوری باید برابر قانون پیگیری کند و همه سوابق گزارش‌ها، پیوست‌ها و... به‌عنوان تحقیقات بررسی و با نگاه به مصالح کشور و بدون فشار هیچ مسؤولی داوری کرده و عادلانه و نگاه کارشناسی حکم کند.

آن‌چه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد

وی گفت: روش بورس که در حال حاضر انجام می‌پذیرد ایده‌آل است و اگر همین کشت و صنعت در بورس عرضه می‌شد مشکلی نداشتیم؛ در هر صورت امروز در برابر عمل شده قرار گرفته‌ایم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن‌چه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد تا تمام مصالح استان، مردم و... دیده شود و ما پیگیری خواهیم کرد و پرداختن به این موضوع جزو دغدغه‌های بنده است.

شش دستور رییس قوه قضائیه در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان

آیت الله سید ابراهیم رییسی همچنین در این جلسه به شرح زیر شش دستور در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان صادر کرد:

۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.

۲-اموال و داراییهای شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.

۳- هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.

۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.

۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.

۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.

استاندار اردبیل: ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان نباید بدون مطالعه انجام شود

اکبر بهنامجو هم در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان اظهار کرد: در حال حاضر 2 هزار و 700 کارگر در بنگاه عظیم اقتصادی کشت و صنعت مغان مشغول بکار هستند و در صورت بیکاری خیل عظیمی از جوانان منطقه دولت توان پرداخت ماهانه 16 میلیارد تومان حقوق به آنها را نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان نباید بدون مطالعه انجام شود، خاطرنشان کرد: خریدار فعلی این بنگاه اقتصادی با ساماندهی اشتغال در منطقه سبب ایجاد صدها اشتغال جدید در این منطقه شده و باید اذعان کنیم که این خریدار عرضه اداره این مجموعه را دارد.

رئیس شورای اداری استان اردبیل به بازدیدها و نظارت‌های مستقیم بر این مجموعه اشاره کرد و افزود: بارها بنده خودم از نزدیک در جریان تغییر و تحولات این مجموعه قرار گرفته‌ام و حتی در جذب نیروهای جدید که از منطقه صورت گرفته هیچ ابهامی وجود ندارد.

بهنامجو نفس اصل 44 قانون اساسی را یادآور شد و بیان کرد: تمام این اصول در مجموعه کشت و صنعت رعایت شده و با تبدیل یک هزار و 400 اشتغال بدوی به 2 هزار و 700 شغل به احیای مجموعه کشت و صنعت همت شده است.

وی گفت: در صورتی که تصمیم به ابطال این واگذاری است باید با متخصصان امر مشورت شود چرا که عده‌ای با قیمت‌گذاری بنگاه‌های املاک نمی‌توانند چنین مجموعه عظیمی را به فروش برسانند.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه این قیمت‌گذاری باید مجددا بررسی شود، تصریح کرد: اگر چنین شرایطی فراهم آید باید به نرخ سال 97 این قیمت‌گذاری مجددا مورد توجه قرار گرفته و به دنبال جلب نظر سرمایه‌گذاری باشیم که کمتر کسی حاضر به خرید چنین مجموعه‌ای خواهد شد.

بهنامجو بیان کرد: اگر قرار است کشت و صنعت به سرمایه‌گذار جدیدی واگذار شود باید پیوست تولید و اشتغال و توسعه در آن مورد توجه قرار گیرد تا مردم مغان از این بابت متضرر نشوند.

انتقاد امام جمعه اردبیل به واگذاری کشت و صنعت مغان به قیمت غیرواقعی

حجت‌الاسلام سیدحسن عاملی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان اظهار کرد: یکی از اقدامات و سیاست‌های بسیار شایسته مقام معظم رهبری دستور فعال شدن اصل 44 می‌باشد و همه بر این واقف هستند که تصدی‌گری دولتی در مجموعه‌های بزرگ اقتصادی به هیچ وجه جواب نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در مجموعه‌های بزرگ اقتصادی همچون کشت و صنعت واگذاری امری طبیعی است، خاطرنشان کرد: کشت و صنعت مغان قابلیت‌های فراوانی در حوزه های مختلف دارد و به عنوان یک ظرفیت بزرگ اقتصادی نه تنها برای منطقه بلکه برای کشور محسوب می‌شود که باید در حراست از این ثروت خدادادی نهایت تلاش خود را بکار ببریم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری زمین‌های مرغوب و حاصلخیز این منطقه را سبب خودکفایی اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: محصولاتی نظیر بادام زمینی، سیر، کلزا و ... در این منطقه ثروت‌آفرینی بسیاری را به دنبال دارد و این منطقه را به عنوان اقتصادی منطقه ممتاز کرده است.

عاملی به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را یادآور شد و بیان کرد: در واگذاری کشت و صنعت مغان طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مشکلی وجود ندارد اما طرح برخی مسایل به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری برخی گره‌های کوری را در اذهان مردم ایجاد کرده است که ضروری است تا این ابهامات شفاف‌سازی شود.

وی بیان کرد: خریدار این مجموعه نه خود کشاورز است و نه دامداری می‌کند بلکه با تیم‌های تخصصی سعی در احیای مجموعه کشت و صنعت دارد تا به افزایش راندمان تولید و اشتغال در این مجموعه کمک کند.

امام جمعه اردبیل گفت: قیمت واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی عادلانه نیست و در صورتی که خریدار نسبت به قیمت‌گذاری واقعی اقدام کند هیچ مشکلی نیست که در دست این سرمایه‌گذار ابقا شود و مجموعه کشت و صنعت به حق واقعی خود برسد.

عاملی ادامه داد: اصلا برای ما قابل قبول نیست که مطرح می‌کنند هیچکس قیمت بالاتری را برای این مجموعه پیشنهاد نکرد در صورتی که ما می‌توانستیم با تقسیم 27 هزار هکتار مجموعه کشت و صنعت به چهار بخش آن را به قیمت واقعی واگذار کنیم و هیچ ابهامی نیز در این خصوص به وجود نیاید.

وی شرط دوم ابقای این مجموعه را در دست خریدار اختصاص نیمی از این بنگاه بزرگ اقتصادی به کشت محصولات استراتژیک اعلام و تصریح کرد: در شراط فعلی کشور دولت برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای استراتژیک تلاش می‌کند اما ما در همین کشت و صنعت می‌توانیم با کشت این محصولات بی‌نیازی واقعی را در بسیاری از محصولات شاهد باشیم.

امام جمعه اردبیل گفت: در هر دوره که کشت و صنعت مغان به صورت دولتی اداره شده آن مجموعه را تبدیل به حیاط خلوتی برای عده‌ای خاص و مطامع سیاسی کرده‌اند که از این حیث واگذاری کشت و صنعت به نفع توسعه استان خواهد بود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: برای پایاب سد خدافرین 3 هزار میلیارد تومان با دستور مستقیم مقام معظم رهبری اختصاص یافت و علاوه بر آن با یک هزار میلیارد تومان نیز آبیاری نوین صورت گرفت اما متاسفانه هیچ خبری از کشت محصولات استراتژیک در این مجموعه نیست.

عاملی خاطرنشان کرد: به شرط عمل به دو خواسته استان مبنی بر واقعی شدن قیمت و کشت محصولات استراتژیک در این منطقه موافق این واگذاری هستیم در غیر این صورت باید خلع ید شده و واگذاری آن ملغی شود.

دستور جهانگیری مبنی بر عودت پرونده کشت و صنعت از هیات داوری

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، سعید بیت عفری هم در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان که در حضور رئیس قوه قضائیه در اردبیل برگزار شد، به روند واگذاری مجموعه بزرگ کشت و صنعت مغان اشاره کرد و اظهار داشت: در فرایند واگذاری باید پیش نیازها محقق می‌شد تا سازمان خصوصی واگذاری را انجام می‌داد.

وی افزود: یک نکته اینکه زمانی اختلافاتی میان اهالی، عشایر و روستائیان منطقه با هیات مدیره وقت شرکت کشت و صنعت مغان وجود داشت، در حضور وزیر وقت کشاورزی صورتجلسه‌ای در ۵برگ تنظیم می‌شود که باید موارد آن اجرایی می‌شد.

معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور بیان داشت: یکی از موارد این صورتجلسه، تعیین تکلیف اراضی مورد بحث و مورد بعدی، زمین‌هایی بود که در ید زارعان بوده و می‌بایست طبق این صورتجلسه با هماهنگی‌هایی که شده بود از سند شرکت خارج و طی مراحل ثبتی در اختیار امور اراضی قرار می‌گرفت.

وی تاکید کرد: براساس موارد صورتجلسه تنظیمی، همه این مسائل باید اتفاق می‌افتاد و پس از آن سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری می‌کرد که این واگذاری بدون توجه به این مسائل انجام شده است.

بیت عفری به لزوم توجه به قیمت‌گذاری براساس قیمت روز نیز اشاره کرد و اذعان داشت: مسؤولان سازمان خصوصی سازی باید برای حفظ و حراست از بیت المال به تجدید ارزیابی سهام شرکت کشت و صنعت با کارشناسان جدید اقدام می‌کردند که این اتفاق هم نیافتاده است.

وی به تخلفات انجام شده براساس ماده ۴آئین نامه تسهیلات اقساطی هم اشاره کرد و گفت: براساس بند ب ماده ۴۰ قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴، تصویب قیمت واگذاری از اختیارات هیات واگذاری بوده اما در واگذاری مذکور ۳۵درصد نسبت به قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که براساس آئین نامه اجرایی مربوطه باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه می‌شد چرا که هیات واگذاری بدون این گزارشات نمی‌تواند تخفیف دهد.

معاون دیوان محاسبات کشور به مساله اهلیت در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ضرورت تعیین اهلیت فرد خریدار بنگاه‌های استراتژیک و اینکه کشت و صنعت مغان یک بنگاه استراتژیک است، باید در خصوص خریدار دوم نیز اهلیت احراز می‌شد که وضعیت مشخص نیست.

بیت عفری به وضعیت اقتصادی مجتمع کشت و صنعت مغان در سال‌های بین ۹۰ تا ۹۴ اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها شرکت کشت و صنعت مغان سودده بوده ولی با مطرح شدن مساله واگذاری این روند وضعیت نزولی گرفته و مشکلاتی برای آن ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: سه روش برای واگذاری وجود دارد و مهم‌ترین و اولی‌ترین روش، روش بر مبنای بورس است که متاسفانه در خصوص واگذاری مجتمع کشت و صنعت این روش در نظر گرفته نشده است.

بیت عفری در ادامه تاکید کرد: دیوان محاسبات در همان اوایل واگذاری به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع و اشکالات موجود در واگذاری و حتی درخواست ابطال و تجدید مزایده به صورت قانونی را نیز مطرح کرده بود.

وی بیان داشت: پس از عدم تمکین به موارد درخواستی دیوان محاسبات، گزارش مربوطه در خصوص حفظ و حراست از بیت المال به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.

معاون دیوان محاسبات کشور اذعان داشت: در مدتی که پرونده در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح و منتظر رای هیات بودیم، چندین جلسه در سطح دولت و معاون اول ایشان و هم در سطح وزارت برگزار شد و در هر دو جلسه دو موضوع مطرح شد که به‌صورت مکتوب اعلام کردیم که این موارد مورد تائید ما نیست.

وی تشریح کرد: جلسه‌ای که در سال گذشته برگزار شد و به ادعای معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تائید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کتبا اعلام کردیم که این اتفاق نیافتاده و ما به‌عنوان مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات را دنبال می‌کنیم.

بیت عفری ادامه داد: نکته دوم در خصوص جلسه‌ای که برگزار و هماهنگی شد تا نامه‌ای به سازمان خصوصی سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیات داوری مطرح شد و خود وزیر نیز پذیرفت که پرونده به هیات داوری برود.

وی بیان داشت: به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور مطلع شدند، به وزیر اقتصاد و دارایی با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند که سریعا باید پرونده عودت شود.

معاون دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: در این خصوص نیز نامه‌ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و الان پرونده در هیات داوری و مستشاری در جریان است.

درخواست اهالی مغان رسیدگی به نحوه و موضوع واگذاری کشت و صنعت است 

ناصر غتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل شب گذشته هم در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان اظهار کرد: سیستم قضایی هیچ مشکلی با خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد و معتقد به اجرای صحیح در راستای احقاق حق عامه و حفظ بیت المال در این راستا هستیم .

ناصر عتباتی با اشاره به مشکلات کشت و صنعت مغان افزود: این شرکت توسط مدیران دولتی خوب اداره نشد و بطوریکه در دولت متفاوت برای ۲ نفر از مدیران این شرکت پرونده های متعدد قضایی تشکیل شد.

وی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته در دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های نظارتی، با اعلام اینکه برنده اول این مزایده اهلیت لازم را ندارد، واگذاری به نفر اول مزایده ابطال شد اما شاهد بودیم بدون اینکه زمانی برای بررسی اهلیت برنده دوم مزایده باشد این واگذاری صورت گرفت در صورتیکه بررسی اهلیت برنده از به لحاظ اهمیت موضوع مهم و اساسی است .

عتباتی با اعلام اینکه طبق نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، اساس واگذاری مشکل دارد، تصریح کرد: کارشناسی های صورت گرفته به لحاظ اعتبار و تخصص در واگذاری این بنگاه اقتصادی مشکل دارد و به دلیل اتمام مهلت قانونی فاقد اعتبار می باشند و اصولا نمی توان این نظر کارشناسی را مبنای واگذاری قرار داد.

وی ادامه داد: در بعد تخصصی نیز کارشناسی، فاقد اعتبار می باشد بطوریکه شاهد هستیم یک کارشناس امور زراعی، به ابنیه و دیگر موارد کشت و صنعت نظر کارشناسی داده که این گونه کارشناسی، به دلیل نداشتن تخصص لازم فاقد اعتبار می باشد.و طبق نظر دیوان محاسبات، اشکالات مبنایی و قانونی در واگذاری وجود دارد و به عبارتی واگذاری غیر قانونی است .

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره نظر دیگر دستگاه های نظارتی و امنیتی اظهار کرد: در این زمینه وزارت اطلاعات بعداز ابطال واگذاری به برنده اول، طی نامه ای به سازمان خصوصی سازی رسما اعلام کرده است که باید با لحاظ کردن صورت حساب های مالی کشت و صنعت، کارخانجات موجود در این شرکت و ... ارزیابی مجدد صورت گیرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و واگذاری به برنده دوم صورت گرفته است و اینکه چرا و با چه اصراری شاهد سریع این واگذاری هستیم خود باعث تعجب و سؤال است.

وی با بیان اینکه درخواست اهالی رسیدگی به نحوه و موضوع واگذاری کشت و صنعت است افزود: در این واگذاری اگر بنا بر ابقا است باید به لحاظ حق بیت المال و حق عامه پاسخ گو باشیم و اگر بنا بر ابطال است تلاش می کنیم در این مسئله مشکلی پیش نیاید.

در کنار مفت‌فروشی کشت و صنعت مغان، شکل قانونی نیز رعایت نشده است

صدیف بدری سوم مهر ماه در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی بعد از اعلام برنده واگذاری کشت و صنعت مغان بحث‌هایی شد و از آن نتیجه نگرفتیم، گفت: نهایتا تحقیق و تفحص انجام دادیم و تصویب شد و در هیات تحقیق و تفحص بنده خودم حضور داشتم و با همکاری کارشناسان دیوان محاسبات و بازرسی اطلاعاتی را جمع کردیم و نهایتا اوایل سالجاری جمع بندی انجام شد و به کمیسیون اقتصادی تحویل دادیم.
وی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان یک منبع بسیار ارزشمند و بزرگی برای کشور است و هیچ شکی در آن نیست و دارای اهمیت بسیار بالایی است، افزود: طبق نظر کارشناسان اگر واقعا این مجموعه به درستی مدیریت می شد، می توانست در سطح درآمد منطقه و کشور موثر باشد.
بدری تصریح کرد: این واگذاری اگر خوب مدیریت می شد و خوب اطلاع رسانی می شد و جا می افتاد، تولیدی های بزرگ داخلی و خارجی برای خرید این مجموعه صف می ایستادند و ده ها هزار میلیارد تومان پیشنهاد می دادند که متاسفانه به دلیل بحث های مدیریتی این کار اتفاق نیفتاد.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سال 1388 که این مجموعه در لیست واگذاری ها قرار گرفت، سال 1389 باید واگذار می شد و اقدامات عملیاتی صورت می گرفت، تا سال 1395 و 1396 بین سازمان خصوصی سازی و وزارت جهاد کشاورزی مانده بود که این مقوله را چگونه مدیریت کنند و این بازی 9 ساله باعث شده بود که بیش از گذشته ضررده باشد و آسیب جدی به آن وارد شود.
وی با بیان اینکه ما در خصوص نوع عرضه و مزایده و عقد قرارداد ایرادات و ابهامات اساسی احصا کردیم، گفت: روندی طی گردیده که گویا این شرکت یک شرکت دولتی نبوده و یا سازمان خصوصی سازی خود را مکلف به رعایت قانون ندیده است.
بدری ادامه داد: نوع رفتار در عرضه و نوع قرارداد دارای دوگانگی بوده و گاها احساس می شد مدیر دولتی فکر می کرده باید به هر دلیلی از دست این شرکت بزرگ و پرحاشیه خلاصی یابد. سازمان خصوصی اصرار می ورزد که چون چندین بار مزایده برگزار شده و خریداری وجود نداشته، پس به هر شکلی می تواند واگذار کند؛ در حالیکه چندین بار آگهی روزنامه با چندین بار مزایده متفاوت است، سه مرحله قیمت کاهش یافته، اول دو هزار 500 میلیارد تومان، بعدا آگهی دوم 9 هزار و 200 میلیارد تومان و بعدا سه بار آگهی شده و در آگهی پنجم و ششم حدود یک هزار و 700 میلیارد تومان تعیین شده است.
بدری با اشاره به موارد دست یافته شده در تحقیق و تفحص، گفت: بررسی مستندات و مکاتبات متعدد و توضیحات سازمان خصوصی سازی ابهامات اساسی را برای هیات تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت برطرف ننمود و لازم است مراجع قضایی صالحه در این خصوص ورود و صدور حکم نمایند.
وی این سئوالات را مطرح کرد: اگر برنده اول مزایده دارای اهلیت و صلاحیت بوده و به تعهدات خود نیز عمل نموده بود چرا به جای قطعی نمودن معامله، عملا خریدار را مجبور به انصراف نمودند؟ اگر برنده اول مزایده دارای اهلیت و صلاحیت نبوده است پس چرا به جای حذف شخص مذکور از مزایده و ضبط تضامین اقدام به مصالحه با ایشان برای اعلام انصراف از مزایده نمودند؟ اگر نفر اول مزایده از سوی سازمان خصوصی سازی کنار گذاشته شده است پس چرا مزایده ابطال نگردیده است؟ و اگر برنده اول مزایده راسا انصراف داده است پس چرا اقدام به ضبط تضامین و سپرده های ایشان نشده است؟ اگر همه چیز طبق قانون بوده و مراجعه به نفر دوم مزایده قانونی می باشد، سازمان خصوصی سازی با استناد به کدام قوانین اقدام به مذاکره و مصالحه با نفر دوم مزایده نموده و قیمت پیشنهادی نفر اول را با نفر دوم صلح نموده است؟ اگر بنابه ابراز سازمان خصوصی سازی نفر اول مزایده دارای اشکال و ایرادی نبوده و صرفا بخاطر نظر دستگاه های اطلاعاتی و همچنین شعبه ای از دادستانی کشور، معامله با نفر اول قطعی نگردیده است، پس چگونه نظر و سفارش دستگاه های نظارتی و امنیتی برای ابطال مزایده، تجدید ارزیابی مورد توجه و پذیرش از سوی سازمان خصوص سازی قرار نگرفته است؟ اگر مبنای قیمت گذاری گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ اول دی ماه 1396 باشد، چگونه در تاریخ 20 خرداد 1396 هیات واگذاری با قیمتی نزدیک به قیمت کارشناسی صادر نموده است؟ گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 1 دی 1396 تنظیم، مهر و امضا شده، لیکن در داخل گزارش به مواردی برخورد می شود که مکاتباتی به تاریخ بعد از آن می باشد.مشخص است که زمان واگذاری و قرارداد سندسازی صورت گرفته است.
بدری گفت: نهایتا در این واگذاری در کنار مفت فروشی و ارزان فروشی، شکل قانونی نیز رعایت نشده است.

انتهای پیام

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار