به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران با هدف پاسخگویی به مطالبات جدی عشایر و به منظور تعیین تکلیف حق عرفی ایجاد شده برای عشایر ساکن در محدوده اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، با اختصاص بخشی از اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برای ساماندهی عشایر موافقت کرد.
دولت، وزارت جهاد کشاورزی را نیز موظف کرد با همکاری و مشارکت استانداری اردبیل همه حقوق ادعایی بهره‌برداران عرفی، عشایر و سایر اشخاص واجد شرایط را در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط منحصراً از محل اراضی موصوف تأمین و تعیین تکلیف کند، به نحوی که سایر اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از هرگونه ادعا و تعرض از حیث اجرای مصوبه صدرالذکر مصون باشد.