به گزارش تابناک اردبیل، هفته نامه چشم انداز اردبیل در شماره جدیبد خود نوشت: نیمه دوم بهمن ماه سال گذشته بود که گزارشی از یک فاجعه تخریب بخش‌های زیادی از اتوبان تازه تاسیس در حدفاصل رضی- امیرکندی در محور اتصال جاده ترانزیتی استان اردبیل به جمهوری آذربایجان(پروژه بزرگ‌راهی قفقاز) منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و رسانه‌ها پیدا کرد.
در این باره بخوانید
احضار پیمانکار و رئیس اداره راه گرمی/عتباتی:اغماض نمی‌کنیم
گزارش یک فاجعه در اردبیل/مدعی العموم کجاست؟
این پروژه هفت کیلومتری دیماه و در جریان سفر استانی رئیس جمهور به استان و با حضور مسئولان ملی و محلی با اعتبار 490 میلیارد ریال بهره‌برداری شده بود.
در پی انتشار این خبر، پیمانکار در سکوت خبری و عجله‌ای برای لاپوشانی این رسوایی، عملیات لکه‌گیری را در یخبندان آغاز کرد اما به دلیل وسعت زیاد تخریب نتوانست آن را از چشم رسانه‌ها دور نگهدارد.
متعاقب این گزارش بود که به دستور رئیس کل دادگستری استان اردبیل، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گرمی و پیمانکار برای ادای توضیحات به حوزه قضایی ارشق احضار و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل 29 بهمن ماه گذشته در این ارتباط گفت: در حال حاضر در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات در حال انجام است که درصدد هستیم در راستای حفظ حقوق بیت‌المال ورود پیدا کرده و برای ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم اقدام کرده و مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کنیم.وی تاکید کرد: هیچ اغماضی در دفاع از حقوق عامه پذیرفته نیست.
به گزارش چشم‌انداز اردبیل، اولین تصاویر مربوط به تخریب اتوبان رضی-امیرکندی،بهمن ماه گذشته منتشر شد و اکنون بار دیگر تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد پیمانکار بدون رعایت استانداردها، بخش‌های تخریب شده آسفالت این محور ارتباطی را با بتون سیمانی پر و لکه‌گیری می‌کند!؟
اکنون پرسش افکار عمومی این است که نتایج تحقیقات قاضی پرونده درباره این پروژه تاکنون چه بوده است و آیا اقدامات کنونی برای لکه گیری غیراستاندارد مورد توجه و نظارت مسئولان قضایی هست یا خیر؟
کارشناسان بر این باورند که لکه‌گیری این محور ارتباطی به دلیل نقایص اساسی و جدی در زیرسازی، پاک کردن صورت مسئله است و مقام قضایی در راستای وظایف خود برای حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق عامه بایستی دستور توقف این عملیات را صادر کرده و مسئولان راه و شهرسازی و پیمانکار را مکلف به انجام درست و صحیح وظایف خود بنماید.
انتهای پیام