به گزارش تابناک اردبیل، شهریور ماه جاری بود که ناصر عتباتی دادستان مرکز استان اردبیل اعلام کرد مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که در سال ۸۵ به رقمی کمتر از ۴ میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند، در حال حاضر ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با ابراز تاسف از اینکه یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت در حال حاضر یکی از مسئولان موثر و تصمیم گیر در روند خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اقدامات اولیه بانک جهت اخذ این پول‌ها و استیفای حقوق بیت‌المال به نتیجه نرسید، با اعلام و گزارش بانک ملی و ورود دادستانی، پرونده قضایی تشکیل و تعقیب کیفری و احضار متهمان آغاز شد.
متعاقب این خبر بود که اکبر اعلمی با انتشار مستنداتی، ابعاد این پرونده را تشریح و گزارش او ابعاد گسترده ای در رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی پیدا کرد.
سازمان خصوصی سازی در واکنشی سریع به این گزارش اعلام کرد که شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل از طریق این سازمان واگذار نشده است؛ جالب این که سازمان خصوصی سازی درباره ابعاد دیگر این پرونده از قبیل شیوه واگذاری و مباحث مطرح شده از سوی دادستان اردبیل سکوت کرد.
دو هفته پیش بود که دادستان اردبیل گفت: واگذاری این شرکت صحیح بوده اما بعد از واگذاری می بایست معوقات بانکی تسویه می شد که تا کنون انجام نپذیرفته و در حال حاضر کشتارگاه صنعتی اردبیل در حدود 23 تا 24 میلیارد تومان معوقه از سال 85 دارد!
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به تشکیل پرونده کیفری در این زمینه گفت: هدف اصلی که در این رابطه پیگیر آن هستیم اخذ حق و حقوق دولتی بوده که پرونده در این حوزه در دست کارشناسی و بررسی است.
اظهارات صریح دادستان اردبیل بیانگر این است که مدعی العموم کاملاً به این مسئله واقف است که مالکان شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل از سال 85 تاکنون بدهکار بانکی بوده و به گفته او در مدت 12 سال حدود 24 میلیارد تومان بدهی خود را با بانک ملی تسویه نکرده اند.
اکنون پرسش اینجاست که چگونه است مراجع قضایی و نظارتی استان در این 12 سال درباره این بدهکار کلان بانکی موفق نشده بودند اطلاعاتی کشف کنند؟آیا مجموعه اقدامات هماهنگ و احیاناً پنهان کاری و سهل انگاری بانک عامل با شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل مانع کشف پرونده بوده یا این که در این میان کسانی اجازه ندادند تا اطلاعات این پرونده در اختیارمراجع مربوطه قرار گیرد؟
افکار عمومی از مدعی العموم انتظار دارد پرونده بدهی شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل را با رعایت و ملاحظه موارد مطرح شده و از جمیع جهات و بدون اطاله مورد بررسی و رسیدگی و دستور مقام معظم رهبری را بر لزوم برخورد قاطع و سریع دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، مورد توجه قرار دهد.
مردم از مسئولان قضایی استان اردبیل انتظار اقدام مشابه رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویر احمد را دارند که در پی سهل انگاری یکی از بانکها و برخی ادارات استان در قبال یک بدهکار بانکی 20 روز به دستگاهها فرصت داد تا با اجرا گذاشتن وثیقه این بدهکار بانکی مطالبات خود را وصول کنند و گرنه به جرم تبانی و سهل انگاری در حفظ بیت المال روانه زندان می شوند.
انتهای پیام
هرجابری دست این اقای پ درکارهست.