هیات نظارت بر مطبوعات یک نهاد فرا قوه‌ای با حوزه وظایف و اختیارات خود در قانون مطبوعات، جایگاه بی‌بدیل در تضمین اصولی از قانون اساسی( اصل سوم، چهارم و ششم) بند ۱۵ سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی رهبر معظم انقلاب و منجمله حراست از اصل آزادی قلم و بیان و البته نظارت بر رسانه‌ها را عهده‌دار است.
تبصره ذیل ماده ۷، تبصره ۳ ماده ۸، بند ۵ ماده ۹، تبصره ۶ ماده ۹، ماده ۱۰ و تبصره‌های ذیل آن، مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون مطبوعات و نیز ماده ۱۰، ۱۱ و تبصره ذیل ماده ۱۲، مواد ۱۹، ۲۰ و ۳۴ آئین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی آن نیز به طور صریح و منجز حدود و ثغور و حوزه اختیار و مسئولیت هیات نظارت بر مطبوعات را بیان کرده است.
با این وصف، دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات در اجرای بند"ه" ماده ۱۰ قانون مطبوعات مبنی بر انتخاب نماینده مدیران مسئول برای عضویت در هیات مذکور، اطلاعیه‌ای-بخوانید بدعت- صادر کرده که در نوع خود بی‌نظیر است، به طوری که مستند به تبصره ۴ ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، شرط ثبت‌نام و نامزدی برای مدیران مسئول نشریات مکتوب را، انتشار منظم (بالاتر از۵۰% شمارگان موظف) و برای مدیران مسئول خبرگزاری‌ها و پایگاههای خبری، فعالیت مستمر آن رسانه در طول یک سال اخیر اعلام کرد.
مقصود از وجیزه حاضربررسی اجمالی مبنای حقوقی اتخاذ شرط محدودیت برای نامزدی و انتخاب‌شوندگان و چرایی این تصمیم است با این امید که بتواند ضمن برطرف کردن ابهامات، موجب توقف این مسیر غیرقانونی و تمکین نهاد مذکور از قانون و تکلیف او به پاسخگویی از رفتار نامتعارف خود باشد.
مبرهن است که استناد دبیرخانه به تبصره ۴ ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه به منزله یک "تاسیس" و"تقنین" نوپدید و فراتر از شان دبیرخانه بحساب می‌آید؛ این امری روشن است که دبیرخانه مکلف به انجام ماموریت خود مطابق با تصریحات قانون مطبوعات و آئین‌نامه اجرایی و با رعایت اصول کلی انتخابات و با درنظر گرفتن قوانین بالادستی بوده و نمی‌تواند به "تفسیر" قوانین متوسل و حکمی صادر کند.
بی‌تردید واضعان این قانون در دفاع از اقدام خود چنین استدلال می‌کنند که دنبال اجرای عدالت بوده و می خواهند شرط محدودیت را بمثابه اقدامی تنبیهی، انگیزشی و محرک برای مدیران مسئول مطبوعات و نامزدهای انتخابات قرار دهند، بی‌آنکه مبنا و معیار این تصمیم را در مقام مسئولیت و وظایف حاکمیتی به جامعه هدف گفته باشند،اقدامی به غایت مغایر با عدالت و ناقض رای و آزادی انتخاب که درتباین با اصول شرعی و قانونی است.
کیست که نداند مشمولین این تصمیم ناپخته، فهرست بلندبالایی از مطبوعات بخش خصوصی،منطقه‌ای و محلی و غیربرخوردار از حمایت‌های دولتی و ...هستند که با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و بالتبع نمی‌توانند مطبوعه خود را منظم منتشر کنند و به جای حمایت، با حربه تهدید و تحدید مورد نوازش قرار می گیرند!
برای اثبات این تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه کافیست قسمت اخیر شرط مندرج در اطلاعیه دبیرخانه در خصوص خبرگزاری‌ها و پایگاههای خبری را مورد توجه قرار دهیم به طوری که فعالیت مستمر این گروه از رسانه‌ها را مجوزی برای نامزدی تعیین کرده است! حال آن که روشن است برای فعال جلوه دادن رسانه‌های دیجیتال نیازی به تحمل هزینه بالایی نبوده و با بازنشر مقطعی چند خبر می توان خود را در دایره تصمیمات دبیرخانه حفظ کرد.
ناگفته پیداست که هیات نظارت بر مطبوعات صرفاً مجاز به تهیه و اجرای آئین‌نامه برای اداره دبیرخانه و امور داخلی خود است و نمی‌تواند در خصوص اجرای بندی از قانون مطبوعات( انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات) خلاف مقررات جاری کشور رفتار کرده و عده‌ای را از حق قانونی محروم سازد.
یادمان نرفته که در دوره پیشین نیز دبیرخانه محترم با همه ابهامات و سئوالات بی‌پاسخ منتقدین، انتخابات مدیران مسئول برای عضویت در هیات نظارت را با تمسک به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه به صورت الکترونیکی اجرایی و آن را به عنوان اولین تجریه و افتخار انتخابات به شیوه مدرن به نام خود ثبت کرد و ای بسا بنا دارد در این دوره نیز آن را تکرار کند.
به حکم تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون مطبوعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس هیات نظارت بر مطبوعات و پاسخگوی عملکرد آن هیات در مجلس و سایر مراجع ذیربط است و ضرورت دارد نمایندگان مجلس و سایر مراجع به طور عاجل وارد عمل شده و مانع از اجرای این انتخابات ضعیف‌کُش(ماه جاری) شوند و ترتیبی اتخاذ کنند تا همه مدیران مسئول بتوانند از حق قانونی بهره‌مند شوند چرا که همانا این عین عدالت و اساس "اسلامیت" و "جمهویت" نظام اسلامی است.
علی اکبر روح نواز