به گزارش تابناک اردبیل، بهمن حسین زاده گفت: واگذاری کشت و صنعت مغان از سال های قبل مطرح است و بدلیل نبود سرمایه گذار بخش خصوصی واگذاری آن بلاتکلیف بود که بر اساس قانون اساسی مراحل واگذاری آن انجام شد.
وی اظهار داشت: راهکار اصلی این شرکت برای خروج از بحران واگذاری به بخش خصوصی است چرا که تاکنون زیان ده بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت نمی تواند بنگاه داری کند، افزود: واگذاری شرکت های دولتی و موسسات عمومی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید دولت است و شرکت کشت و صنعت مغان هم از این قاعده مستثنی نیست.
حسین زاده بیان کرد: شرکت کشت و صنعت مغان سهمی در صادرات استان ندارد در حالی که می توانست با مدیریت بهینه سهم بزرگی در صادرات محصولات کشاورزی ، دامی و صنایع تبدیلی داشته باشد.
وی ادامه داد: مخالفت با واگذاری کشت و صنعت مغان صحیح نیست و برخی از این مخالفت ها صرفا با هدف تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است.
حسین زاده گفت: برخی ها از یک طرف با طرح واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مخالفت می کنند و از طرف دیگر با برنده مزایده تعامل دارند.
وی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا ادامه داد: مردم نگران واگذاری این شرکت نباشند و به یقین واگذاری این شرکت به بخش خصوصی توسعه اقتصادی و تولید و اشتغال را در منطقه بدنبال خواهد داشت.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در شمال استان اردبیل واقع است که با داشتن اراضی وسیع کشاورزی ، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغ های مدرن میوه ، مجتمع بزرگ دامپروری ، کارخانه های قند ، لبنیات ، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر یکی از شرکت های منحصر بفرد کشور محسوب می شود.
به گزارش تابناک اردبیل، پیش از این استاندار و تعدادی از نمایندگان استان اردبیل از این واگذاری سراسر سئوال برانگیز حمایت کرده بودند.
انتهای پیام
اقای حسین زاده بحث برسرقیمت گذاری کشت وصنعت مغان هست که دوسال پیش هزارمیلیاردبیشترازمبلغ کنونی بودوگرنه اصل خصوصی سازی مطرح نیست.این سخنرانی شماموضوع وافکارعمومیرامنحرف کردن هست به پیر به پیغمبر از روی عمد کاری کردند که شرکت کشت و صنعت مغان زیان ده شوند تا مدیران سابق و دارو دسته شان از جمله با این ترفند مالکیت شرکت معظم را به عهده بگیرند به خدا قسم مدیریت کشت و صنعت را اگه به این جانب واگذار نمایید به شرفم قسم می خورم 1900 میلیارد تومن را در عرض 3 سال و در نهایت 5 سال از طریق مدیریت اصولی و بدون رانت در میارم65000 هکتار زمین مزروعی را اگه فقط اجاره بدهند و با احتساب حقوق کارکنان و کارگران و به ازای اجاره سالانه 10 میلیون تومن برای هر هکتار چند صد میلیارد تومن سود دهی داره این حداقل کاری که میشه کرد پس نتیجه می گیریم انتخاب مدیران عامل کشت و صنعت مغان از سوی سیاسیون و نمایندگان منطقه و با لابی گری انجام میشه و انتظاری بیشتر از این نیست تازه اگه قیمت گذاری بر اساس سال 96 انجام می شد قیمت پایه حداقل 5000 میلیارد تومن میشد که در این زمینه نیز به مردم منطقه و علی الخصوص بیت المال خیانت کردند
خداازشون نگذره قبلاً مخالف بود ولی بعداً موافق شد!