به گزارش تابناک اردبیل، برابر قانون ،عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و ... بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند.
چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است، از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود و در غیر این صورت قرار منع تعقیب او صادر خواهد شد.
این موضوع بیانگر این مسئله است که در قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری و در ارتباط با پرونده های قضایی، فرض و یا وجه سومی متصور نیست و در هر صورت مقام قضایی مکلف به تعیین تکلیف پرونده در راستای اصل رعایت حقوق قانونی طرفین دعوای حقیقی و حقوقی است و اجازه ندارد پرونده را بیش از حد متعارف و معمول مسکوت بگذارد!؟
افزون بر 8 ماه پیش بود که رسانه های محلی از تشکیل پرونده ای موسوم به تخلفات میلیاردی در آگهی های دولتی در یکی از دستگاههای اداری در یکی از شعبات بازپرسی خبر دادند که بلافاصله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که پرونده ای در این خصوص با شکایت این اداره کل در مرجع قضایی در حال رسیدگی است که بعد از حصول نتیجه، اطلاع رسانی خواهد شد.
سیدناصر اسحاقی،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین این پرونده را به «رانت رسانه‌ای» تعبیر و توصیف کرد و گفت: منتظر اعلام نظر مراجع قانونی هستیم تا براساس آن به طور صریح و شفاف حرف‌های خودمان را بزنیم.
خرداد ماه جاری بود که خبرنگار تابناک اردبیل کسب اطلاع کرد که کارشناس پرونده در رسیدگی به محتویات پرونده، جعل اسناد را احراز و گزارش خود را ضمیمه پرونده کرده است.
اکنون افکار عمومی این پرسش را مطرح می کنند که چرا با گذشت 8 ماه از تشکیل این پرونده، در این باره تعیین تکلیف نمی شود و براستی چه مصلحتی بالاتر از قانون است که با وجود صراحت، روند کنونی باعث برخی ابهامات پیرامون این پرونده شده و به صلاح هیچکدام از طرفین دعوا و دستگاههای مسئول و ذیربط نخواهد بود.
روزنامه نگاران استان می گویند با گذشت افزون بر8 ماه از کشف این فساد ضرورت دارد برای حراست از حیثیت و اعتبار قاطبه رسانه‌های مستقل، خدوم، صادق و پاک استان و زدودن عناصر ناپاک و فاسد منتسب به خانواده مطبوعات و اشد مجازات مفسدین، این پرونده بیش از این مشمول اطاله نشده و در صدور قرار نهایی صرفنظر از این که چه باشد، تسریع شود.
جامعه رسانه‌ای استان اردبیل همچنین از دادستان محترم اردبیل انتظار دارد به دلیل حساسیت موضوع و مخدوش شدن اعتبار و حیثیت روزنامه نگاران در افکار عمومی به خاطر بروز این فساد، پرونده موصوف را به طور ویژه مورد پیگیری قرار دهد.
ناگفته پیداست که این فساد و با به عبارتی رانت رسانه‌ای که قطع یقین در قوانین موجود کشور عنوان مجرمانه صریح و مشخصی دارد آن قدرهم پیچیده نیست که زمان تعیین تکلیف آن از حد معمول و متعارف فراتر برود و مشمول اطاله شود.
انتهای پیام