به گزارش تابناک اردبیل، بر اساس تبصره (1) اصلاح قانون «ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» که اخیراً در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید مقاماتی که در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مورداشاره قرارگرفتهاند (شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیسجمهور، نواب مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونین رئیسجمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا) همچنین همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و دارندگان اجازات خاص مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنا شدند.
پس از تصویب این قانون انتظار میرفت مدیران سازمانها و دستگاههای اجرایی در راستای معرفی و یا قطع همکاری با مدیران و افراد بازنشسته تحت مدیریت خود پیشقدم شده و مقدمات بهکارگیری جوانان متخصص را در سازمانهای خود فراهم کنند اما نه تنها اقدامی تاکنون در دستگاههای اداری استان اردبیل در جهت شفاف سازی در این مورد نشده بلکه همچنان تلاش میشود تا گمانهزنیها و اخبار رسانهها در خصوص برخی مصادیق، با تکذیب مواجه شود!؟
معاون وزیر کشور گفته است که از 31 استاندار تعداد 15 استاندار به دلیل ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در مسئولیتهای دولتی باید از پست خود خداحافظی کنند.
هر چند برخی رسانهها از اکبر بهنامجو به عنوان یک از استانداران مشمول قانون جدید نام بردهاند اما مشاور استاندار اردبیل اعلام کرد که این قانون شامل حال بهنامجو نیست و او در سمت خود باقی خواهد ماند.
رسانههای استان از علی نواداد معاون سیاسی استانداری اردبیل، جواد زنجانی فرماندار اردبیل، علی اعلایی فرماندار پارس آباد و صفتاله دلشاد مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل به عنوان چهار مدیری یاد میکنند که مشمول قانون جدید مجلس بوده و باید از مسئولیت خود کنار بروند.
عدمشفافیت و پنهانکاری عجیب دستگاههای دولتی استان، حداقل در این مورد خاص موجب شده که نه تنها هیچ واکنشی از سوی مدیران یادشده صورت نپذیرد بلکه این روند بیش از پیش بر ابهامات دامن زده و افکار عمومی را سردرگم کرده است.
برخی بر این باورند که این مصوبه غیرمنتظره، بسیاری از مدیران بازنشسته را غافلگیر و بهتزده کرده است.
معالاسف با رفتار سئوالبرانگیز و غیرشفاف دستگاههای دولتی و مقاومت در برابر بررسیهای میدانی و پرسشهای خبرنگاران تابناک، تاکنون اطلاعاتی از سایر مدیران و کارکنان مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در استان اردبیل بدست نیامد و بر آن شدیم تا همانند همیشه از طریق شهروندخبرنگاران، آحاد مردم و مخاطبان این رسانه، گزارش حاضر را تکمیل کنیم.
منابع مطلع میگویند که مدیران و کارکنان مشمول قانون جدید مجلس در دستگاههای اداری، دولتی و شرکتهای دولتی استان اردبیل(از مسئول دفتر مدیر تا مشاور و رئیس اداره، مدیر و مدیرکل،رئیس سازمان،بخشدار،فرماندار، معاون استاندار و استاندار) به مراتب بسیار بیشتر از حد تصور و محدوده 4 نفر مطرح در رسانهها و افکار عمومی هستند.
شما می توانید برای تکمیل این گزارش از طریق آدرس Ardebil@tabnak.ir و یا درج کامنت در شفافسازی و اطلاعرسانی این مهم مشارکت کنید.
شایان گفتن است که شورای نگهبان روز چهارشنبه 21 شهریور جاری، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تائید کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 22 شهریور در این باره گفت: متن مصوبه این است که به کارگیری بازنشستگان فقط در بندهای الف (روسای سه قوه)، ب (معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان) ، ج (وزرا، نمایندگان و معاونین رییس جمهور) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. بر این اساس در بند های «د» و «ه» استانداران سفرا معاونین وزرا این ممنوعیت شامل حال آنها میشود.
کدخدایی با بیان اینکه جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال و فرزندان شهدا از این مصوبه مستثنی هستند، اضافه کرد: در برخی بندها نیز برای برخی دستگاهها استثنائاتی قائل شده یا نیروهای مسلح که تابع قوانین خاص خود هستند.
وی همچنین با بیان اینکه معمولا پس از تایید قانون از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به رییس مجلس، قانون برای رییس جمهور ارسال و از سوی ایشان ابلاغ میشود، اظهار کرد: بر همین اساس قانون لازم الاجرا خواهد شد. البته در قانون فرصت دو ماههای در نظر گرفته شده تا دستگاهها افراد مشمول این قانون را تعیین تکلیف کنند.
کدخدایی درباره ضمانت اجرای این قانون نیز اظهار کرد: ضمانت اجرای این قوانین تخلفات اداری است و اگر جرم انگاری شده باشد میتواند به عنوان جرم تلقی شود. عموما در قوانین اداری مثل قانون مدیریت خدمات کشوری ضمانت اجرای انفصال از خدمت هم پیش بینی شده است.
انتهای پیام