به گزارش تابناک اردبیل، 23 اردیبهشت جاری منتشر شد که ویلای مربوط به یکی از وزرای دولت در ساوجبلاغ که به طور غیرقانونی ساخته شده بود تخریب شد که در اولین واکنش دادستان ساوجبلاغ مشخص شد ویلای تخریب شده یکی از وزرا در این شهرستان متعلق به رحمانی‌فضلی، وزیر کشور بوده است.
به دنبال انعکاس گسترده این خبر در افکار عمومی،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در دوم خرداد جاری در اظهارنظری گفت: مطابق بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته تخریب قسمتی از بناها و مستحدثات مربوط به وزیر کشور و افراد دیگری که وضعیت مشابه داشته‌اند برخلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص داده شد.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه هم اخیراً گفت:ساختمان‌هایی که در آن محل تخریب شدند، یک سری ادعاهایی دارند که این ادعاها را دادستان کرج اعلام کرده که در پاره‌ای موارد اختلافی است و از جمله درباره خانه وزیر کشور گفته می شود وسایلی داخل خانه بوده و اخطار نشده و آوار روی وسایل ریخته که در حال بررسی است.
بر پایه این گزارش، روز گذشته مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در این زمینه اطلاعیه ای صادر کرد که برابر اعلام رسمی مرجع قضائی «مطابق بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته تخریب قسمتی از بناها و مستحدثات مربوط به وزیر کشور و افراد دیگری که وضعیت مشابه داشته‌اند برخلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص داده شده است». در این اطلاعیه آمده است: نظر به فضاسازی‌های رسانه‌ای هفته‌های اخیر با موضوع انتساب ادعای خلاف واقع تصرف وزیر کشور در قسمتی از اراضی کشاورزی در منطقه ساوجبلاغ و تخریب ساخت و ساز انجام شده از سوی مراجع قضائی، به استحضار ملت شریف ایران می رساند: برابر اعلام رسمی مرجع قضائی«مطابق بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته تخریب قسمتی از بناها و مستحدثات مربوط به وزیر کشور و افراد دیگری که وضعیت مشابه داشته‌اند، برخلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص داده شده است».
مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور بر این اساس، ضمن اطمینان خاطر به افکار عمومی در خصوص پایبندی مقامات وزارت کشور به مقررات قانونی و اصرار بر استیفای حقوق قانونی در همه پرونده های تصرف منابع طبیعی و اراضی کشاورزی تاکید می کند برابر اعلام رسمی دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان البرز: «پس از اینکه ماموران جهاد کشاورزی در اردیبهشت ماه سال جاری به تخریب بناها و مستحدثاتی اقدام کردند، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به بررسی‌های به‌عمل آمده توسط هیات اعزامی از دادستانی مبنی بر عدم تخریب و قلع و قمع بناها و مستحدثاتی که به طور کامل ساخته و تکمیل شده است و همچنین لزوم رسیدگی قضائی در محکمه به ادعای افرادی که مدعی هستند بناها و مستحدثات آنان در محل ساختمان‌های قدیمی ساخته شده است و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد، تحقیقات بیشتر در این زمینه مورد توجه قرار گرفت». بر همین اساس، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور ادعاهای خلاف واقع منتسب به وزیر کشور در موضوع یاد شده را رد کرده است.
انتهای پیام
کاش به جای ویلا خود وزیر را عزل میکردند، با این انتخابهایش برای استانداری ها