احمد توکلی:
زمانی که مسئولین به قانون عمل کنند، اگر کسی از روی خطا و یا از قصد بیش از حق قانونی خود حقوق بگیرد همه مطلع خواهند شد.
کد خبر: ۵۸۰۷۰۲
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۶ 18 March 2018

تابناک اردبیل- چند روزی باقی مانده بود به پایان سال 96 که احمد توکلی فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس در توئیتر خود نوشت: « اگر دولت تا پایان سال "قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسوولین" را اجرا نکند، مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم.»

براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه، دولت می بایست با راه اندازی سایت اینترنتی مبلغ حقوق و مزایای همه مدیران را در اختیار عموم مردم قرار دهد.

پیشینه این مسئله باز میگردد به انتشار فیش های حقوق برخی مدیران در فضای مجازی که رقم های بسیار بالایی را نشان می داد. این موضوع تحریک افکار عمومی را به دنبال داشت و بسیاری از مسئولین نظام نسبت به پیگیری آن موضع گیری کردند. رهبرمعظم انقلاب نیز در آذر ماه 95 با تأکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.

رئیس جمهوری نیز در آن زمان در سخنرانی های خود و مصاحبه با رسانه ملی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و بررسی و پیگیری حقوق های غیرمتعارف را در دستورکار دولت اعلام کرد. البته قوه قضائیه و دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کردند و در برخی موارد اعلام شد که متخلفین مورد توبیخ و اموال تعددی شده به بیت المال بازگشت داده شد.

متاسفانه نبود اتاق شیشه ای در عملکرد نهادهای مختلف حکومتی باعث تشویش افکار عمومی در این زمینه گردیده است و تاکنون نیز اقدام مشخصی پیرامون رفع این شبهات صورت نگرفته و اگر انجام شده بدون اعلام اسامی و آمار صورت گرفته است.

دراین باره با دکتر احمد توکلی مدیریت سازمان غیردولتی دیده بان شفافیت و عدالت گفت‌وگو کردیم تا نسبت به برنامه و موضع گیری اخیر وی در باره این موضوع باخبر شویم.

نماینده سابق ادوار مجلس درمورد اهداف و نیت طرح چنین موضوعی در زمان فعلی در گفت‌وپو با عصرایران گفت: ما طبق آیین نامه فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب 1384 و 1395 حق داریم و احتیاج داریم تا درجهت تامین اهداف اساسنامه درحوزه هایی راهپیمایی و تجمع کنیم . در برنامه ششم توسعه ماده 29 مجلس محترم یک حکمی را نوشته که تمام مسئولین سه قوه و لشگری ها و تمام نهادهای عمومی که از بودجه استفاده می کنند، همه و همه باید حقوق ماهانه خود را در سایتی که سازمان مدیریت برنامه ریزی مسئول راه اندازی آن شده قرار دهند. به طوری که هم سازمان های نظارتی به آن دسترسی داشته باشند و هم عموم مردم. این تصمیم بسیار مترقی از این جهت گرفته شده که شفافیت بر امور حاکم شود و زمینه فساد را کاهش دهد.

زمانی که مسئولین به قانون عمل کنند، اگر کسی از روی خطا و یا از قصد بیش از حق قانونی خود حقوق بگیرد همه مطلع خواهند شد و شفافیت باعث می شود تا بسیاری از متخلفین خود را در خطر ببینند و بسیار احتیاط خواهند کرد. حضرت علی اولین کسی بود که این کار را کرد و به مردم فرمود که من همه امور حکومت را به اطلاع شما خواهم رساند و تنها اخبار مربوط به جنگ را محرمانه تلقی می کنم. هنگامی که وارد کوفه شدند دراجتماع مردم گفتند که من با این مرکب و با این لباس وارد شهر شما شدم، هنگامی از این شهر رفتم اگر چیزی بردارایی خود اضافه کرده باشم خائنم. لذا ایشان اینگونه شفاف سازی مالی خود را به مردم اعلام کردند.

حال بشر به اینجا رسیده است که فهمیده این کار برای سلامت هر جامعه ای ضروری است. امروز این موضوع در همه جای امروز مرسوم است و حتی کشوری همچون افغانستان که به لحاظ اجتماعی و تاریخی با ما فاصله دارد، سامانه ای را دارند که تمام مسئولین حکومتی دارایی خود را در انجا ثبت و برای اطلاع عموم شفاف سازی می کنند.

در ایران نیز دولت منشور حقوق شهروندی نوشته و تدوین کرده است و بر این شفافیت بسیار تاکید کرده است. این مسئله که ما امروز مطرح کردیم مربوط به حال نیست بلکه اقای روحانی 20 ماه پیش وقتی صحبت از حقوق های نجومی شد اعلام کرد که ظرف یک ماه تمام دستگاه ها مسئولند که این کار را انجام دهند، ولی متاسفانه این موضوع پیگیری جدی نشد.

در ماده 29 آمده که در سال اول برنامه توسعه باید تا پایان امسال این سامانه راه اندازی شود که از فروردین ماه حقوق ها وارد سایت شود. لذا از انجا که تاکنون این اقدام صورت نگرفته و به پایان سال نیز نزدیک شده ایم ما به عنوان دیده بان شفافیت  جامعه به دستگاه های ذی ربط اعلام کردیم که اگر دولت این کار را اجرایی نکند، با مجوز قانونی مردم را به تجمع و راهپیمایی دعوت می کنیم. باتوجه به درخواست ما در مورد شفافیت امور به نظر نمی رسد که وزارت کشور نیز برای این تجمع مجوز صادر نکند.

اعتراض و راهپیمایی یک روش دینی و مدنی برای مطالبه گری نسبت به حکومت است. از نظر مدنی قانون این حق را برای گروه‌ها و انجمن‌ها قائل شده و اتفاقا پس از 9 دی،  یکی از نکات مثبتی که این حادثه به دنبال داشت و مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز هست، حق مردم برای اعلام اعتراضات و تجمعات اعتراضی براساس قانون است.

از منظر دینی هم اگر رساله حضرت امام را بخوانیم در امر امربه معروف و نهی از منکر آمده که اگر امر به معروف و نهی ازمنکر فردی جواب نداد و اثر نداشت، یار گیری و جمعی اقدام کردن واجب است. ما نیز همین اقدام را انجام می دهیم.

البته باید ازدولت تشکر کرد که واکنش مثبتی به این موضوع داشته و آقای جمشیدی انصاری مسئول سازمان مدیریت استخدامی به مردم اطلاع داد که این کار را انجام داده اند و بررسی شده و فقط باید هیئت دولت تصویب کند و امیدواریم از فروردین ماه حقوق مسئولین روی سایت بیاید.

دکتر توکلی با اعلام این موضوع که تمام دستگاه ها موظف به رعایت این قانون هستند تاکید کرد که حتی سازمان ها و دفاتر مربوط به نهاد رهبری موظفند این قانون را رعایت کنند و حقوق تمام افراد روی سایت در دسترس مردم قرارگیرد.

انتهای پیام

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار