پرونده تخلفات انتخابات شورای شهر اردبیل

رضا کریمی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان اردبیل می گوید: در زمان تائید نهایی صحت انتخابات شورای شهر اردبیل آنچه در صورتجلسه تنظیم شده این بود که بی دقتی‌هایی در این صندوق‌ها صورت گرفته که موجب تضییع حقی شده است که نمایندگان فرماندار حتماً باید در این ارتباط پاسخگو باشند و از فرماندار اردبیل خواسته شده تا متخلفان را به مراجع ذی ربط معرفی کند.

اما جواد زنجانی فرماندار اردبیل در دفاع از عوامل خود نظر مخالف دارد به طوری که عنوان می کند: چنانچه تخلفی هم باشد، مرجع تشخیص تخلف، هیئت اجرایی است و بر اساس صلاحدید فرماندار به این پرونده رسیدگی خواهد شد!
اکنون که آرای مردم به عنوان امانت و حق در سایه بی توجهی و تعلل مسئولان امر مورد تضییع واقع شده و برخلاف انتظار عموم مردم حتی استاندار، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات استان نیز برای تعیین تکلیف تخلفات محرز انتخاباتی که توسط هیئت نظارت بر انتخابات استان صورتجلسه شده سکوت اختیار کرده و اقدامی انجام نمی دهند، در این گزارش مختصر بر آن شدیم تا با مرور قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود که حق با کدام نهاد و شیوه رسیدگی به تخلفات انتخابات چگونه است.

بررسی مواد 61 ،63 و بالاخص 67 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا موید این است که قانون، اختیارات موسع به هیئت های نظارت برای نظارت، برخورد با تخلفات انتخاباتی و تعیین تکلیف نهایی داده است که متاسفانه در پرونده تخلفات انتخاباتی شورای شهر اردبیل، هیئت نظارت استان خواسته یا ناخواسته به جای بهره گیری از اختیار قانونی، اعمال و اجرای آن را به مرجعی احاله کرده که مجریان او (فرمانداری) مرتکب تخلف شده اند و بنابراین ملاحظات سازمانی و ... اجازه نخواهد داد که این روند ناصحیح در سیر پرونده منتج به نتیجه شود.

اکنون که فرماندار اردبیل در ارجاع پرونده تخلفات انتخابات شورای شهر اردبیل مقاومت و از اجرای صورتجلسه تنظیمی هیئت نظارت بر انتخابات با توجیه این که تشخیص این امر در صلاحدید هیئت اجرایی است، سرپیچی می کند، لازم است رضا کریمی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا استان با بازگرداندن  پرونده راساً وارد عمل شده و به طور مستقیم آن را جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال کند و در غیر این صورت افکار عمومی و رای دهندگان به دلیل این که ایشان از اختیار قانون عدول کرده، هیچ توجیهی را از او نخواهند پذیرفت.