کد خبر: ۲۲۴۴۸۸
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۹ 05 May 2016

محسن صیامی اصل

 از دیرباز و از آن هنگام که آدمی سعی در تامین نیازهای خویش داشت به نوعی با مفهوم تدبیر درگیر بوده است.

اوایل که سطح نیازهای بشری از خوراک و پوشاک و مسکن تجاوز نمی‌کرد، سطح تدبیر در معیشت هم در همان حد تدارک قوت امروز و فردا بود کمی بعدتر که یکجا‌نشینی اختیار کرد و تمدن‌های اولیه شکل گرفت و بشر با مفهوم جدیدی به نام حکومت آشنا شد، افق دید او هم اندکی بالاتر رفت و سطح تدبیر از خانواده و قبیله به کل جامعه و از امروز و فردا به بازه‌های گسترده‌تری ارتقا یافت، چرا که حکومت‌ها برای بقای خود نیازمند تدابیر امنیتی در مقابل دشمنان و نیز نیازمند تامین مالی برای اعمال قدرت‌شان بودند و این روند تا سالیان دراز ادامه داشت.

بودجه‌نویسی سرآغاز یک تحول شگرف در آینده‌نگری و تدبیر اندیشی جوامع بشری بود، چراکه سعی می‌شد برنامه‌هایی که توجه به آینده دارند به صورت رسمی در قالب برنامه و بودجه و در طی زمان‌های کوتاه مدت سالانه یا میان مدت چند ساله عملی گردد. ولی آیا این کافی بود؟ آدمی همیشه طالب آن بوده است که آسایش تضمین شده‌ای داشته باشد، و آینده‌ای مشخص را برای خود متصور باشد، ولی آیا روند بودجه نویسی و برنامه‌های چند ساله توسعه توقعات آدمی را پاسخگو بود؟

در پاسخ به این پرسش‌ها بود که به تدریج تفکر استراتژیک و راهبردی پدید آمد در قالب اندیشه استراتژیک یک سری اهداف که ریشه در آرمان‌های جوامع دارد تعریف می‌شوند و راه‌های نیل به آن اهداف در بازه‌های زمانی بلند مدت مورد مداقه قرار می‌گیرد، و با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود استراتژی‌ها و سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود تا در پایان زمان مذکور، اهداف از قبل تعیین شده پوشش داده شوند.

هم اکنون در جوامع توسعه یافته موسسات تحقیقات استراتژیک بسیاری پدیدار گشته‌اند که به امر آینده پژوهی اشتغال دارند و برنامه‌های راهبردی را در بازه‌های زمانی بلند مدت 50، 100 و حتی 200 ساله تدوین و در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند.

در طی چند دهه اخیر نظام اسلامی ایران نیز از این روند بی‌بهره نمانده و با تدوین سند چشم انداز 20 ساله گام در مسیری نهاده است که آینده‌ای روشن را برای انقلاب اسلامی رقم می‌زند.

اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز 20ساله ذی‌قیمت‌ترین اسناد یک کشور محسوب می‌شوند چراکه تمامی افق‌هایی را که یک کشور تلاش دارد در بازه زمانی مشخص به آن دست یابد در خود منعکس می‌کند و به سبب فراجناحی بودن آنها تمام قوا و پتانسیل‌های یک جامعه را در راستای نیل به اهداف ترسیم شده بسیج می‌کند.

تصدی مسؤولیت‌های استانی، بدون توجه به شایسته‌سالاری آسیب‌های جدی را بر پیکره استان وارد کرده است

بحث اندیشه راهبردی صرفا یک نگاه کلان ملی نیست و هر استان نیز نیاز دارد در چارچوب راهبردهای ملی اسناد بالادستی خود را حائز باشد.

هم اکنون صنایع کوچک و بزرگی مثل کارخانه سیمان اردبیل، کارخانه آرتاویل تایر، کارخانه کبریت سازی و تولید آرد مشکین شهر، کارخانه لامپ فلورسنت و سیمان خلخال، کارخانه چرم مغان، کارخانه قند و کنسانتره، کارخانه شیرخشک مغان، کارخانه تولید الیاف سبلان پارچه، کارخانه تولید ام دی اف آرتاپان نمین و ده‌ها ده‌ها صنایع کوچک و بزرگ دیگر در استان فعال هستند ولی آیا این صنایع متناسب با ظرفیت استان و در صدد پاسخگویی به تمامی نیازهای استانی طراحی و ارایه شده‌اند؟

طبیعی است میزان انطباق زیرساخت‌های اقتصادی با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای تاثیر بسیار زیادی بر ضریب توسعه یافتگی دارد.

تقسیمات کشوری به منظور تسهیل در امور کشورداری صورت می‌پذیرد و خطه سرسبز سبلان هم بیش از دو دهه است که طعم استقلال را چشیده و به صورت یک استان مستقل از آذربایجان شرقی منفک شده است.

از ابتدا، مدیریت استان افت و خیزهای بسیاری را شاهد بوده است به طوری که در طی حدودا 20 سال هفت استاندار به خود دیده است! یعنی آقایان احمدی‌نژاد، طهایی، نگارنده، علی نیکزاد، حقیقت‌پور، صابری، اکبر نیکزاد و در نهایت جناب خدابخش به عنوان نماینده عالی دولت در استان اردبیل معرفی شده‌اند.

در دوران تمامی این بزرگواران خدمات زیربنایی و روبنایی مختلفی در جهت توسعه استان انجام پذیرفته استولی به دلیل از هم گسیختگی فعالیت‌های انجام گرفته، تمامی اقدامات به صورت جزیره‌ای صورت پذیرفتهو منقطع از روند متوازن توسعه یافتگی استان به منصه ظهور رسیده است.

طبیعی است که هدف این قلم مخالفت با طرح‌های انجام پذیرفته نیست بلکه آنچه مورد نقد است توسعه نامتوازن و رشد با آهنگ پایین است و اگر انسانی با اندام نا متوازن رشد و نمو پیدا کند قطعا یک فرد سالم تلقی نخواهد شد.

پروژه‌های مختلفی در دوره‌های مدیریتی متفاوت کلنگ‌زنی می‌شود ولی به دلایل تغییر سیاست‌های اجرایی یا نیمه تمام رها می‌شوند یا به دلایل ارجحیت پایین در دوره‌های بعدی به قدری کند پیش می‌روند که اهداف اولیه پروژه را برآورده نمی‌کنند یا به لحاظ اقتصادی فاقد مزیت می‌نمایند.

پروژه‌هایی چون پتروشیمی اردبیل راه آهن میانه-اردبیل، منطقه آزاد نمین از بارزترین این قبیل طرح‌های توسعه هستند.

علاوه بر آن سیاسی کاری و رفتارهای جناحی نیز بی تاثیر بر توسعه یافتگی پایین استان نیست چرا که تصدی مسؤولیت‌های استانی، بدون توجه به شایسته‌سالاری و صرفا با معیارهای جناحی و قبیله‌ای آسیب‌های جدی را بر پیکره استان وارد کرده است.

ظرفیت‌های استان کدام هستند؟

همه این معضلات به نوعی به عدم وجود یک برنامه جامع مدون ارجاع پیدا می‌کند، چرا که تاکنون هیچگونه مطالعه فراگیر و راهبردی در زمینه ظرفیت‌های بخش‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و ... توسط دستگاه‌های مرتبط انجام نگرفته است و اگر مطالعات کارشناسی هم انجام گرفته باشد به صورت محدود و بی‌ارتباط با سایر حوزه‌ها بوده است برای مثال پرسش‌های مختلفی در راستای توسعه استان قابل طرح است.

ظرفیت‌های صنعتی استان کدام هستند؟ با توجه به شرایط خاص استان آیا کارگاه کوچک صنعتی ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند یا صنایع مادر؟ ترکیب و میزان تعادل صنایع مادر و صنابع کوچک به چه میزان باید باشد؟ نیروهای متخصص و سرمایه‌های لازم برای موارد مذکور از کدام منابع (استانی، فرا استانی یا فراملی) می‌توانند تامین شوند؟

در چه بازه زمانی به کدام سطح از تولید میتوان در سطح استان دست یافت؟ ظرفیت کشاورزی و دامداری و صنایع مرتبط با آن به چه اندازه است؟ با کدام راهبردها می‌توان در اسرع وقت به ماکزیمم مقدار تقاضای بازارهای استانی و فرا استانی را در این زمینه‌ها پاسخگو بود؟ چه میزان از معادن زیرزمینی و رو زمینی استان مورد شناسایی واقع شده‌اند؟ برای استحصال منابع زیرزمینی و فرآوری محصولات به دست امده (جهت جلوگیری از خام فروشی) کدام صنایع مورد نیاز هستند؟

به منظور جلوگیری از خروج منابع پولی و مالی چه میزان از ظرفیت‌های استان جوابگوی این صنایع می‌توانند باشند؟ پتانسیل های استانی تا چه اندازه میتوانند پاسخگوی تقاضای خدماتی و بازرگانی در سطح استان، کشور یا حتی سطوح بین‌المللی باشند؟ زیرساخت‌های لازم برای افزایش تراز تجاری استان کدام‌ها هستند و به چه میزان نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها هستیم؟

برندهای ممتاز محصولات تولیدی و تجاری استان کدام ها هستند؟ آیا افزودن بر تعداد این برندها ضروری و ممکن است؟ میزان مشارکت بخش‌های خصوصی و بخش عمومی در توسعه استان تا چه اندازه میسر است؟ برای پایدار بودن توسعه استان چه تمهیدات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را می‌توان در نظر گرفت؟

برای افزایش ظرفیت پذیرش گردشگری استان و توسعه زیرساخت‌های مرتبط چه راهبردهایی ضروری است؟ برای تقویت و استحکام بنیان‌های فرهنگی و مقابله تهاجمات فرهنگ‌های متخاصم و مهاجم ایجاد کدام زیرساخت‌های فرهنگی ضروری و نوع و شیوه‌های اشاعه فرهنگ بومی به چه نحوی از انحاء باید صورت پذیر؟ و صدها پرسش از این قبیل!

طبیعی است برای پاسخ به پرسش‌هایی از قبیل پرسش‌های فوق دستگاه‌های مختلفی تدارک دیده شده است ولی متاسفانه علاوه بر ضعف عملکرد دستگاه‌ها و فقدان مطالعات کارشناسی مطلوب، در دوره‌های مختلف مدیریتی استان نیز مشاهده شده است که در هر دوره رویکردهای به خصوصی اتخاذ شده و سایر بخش‌ها به ورطه فراموشی سپرده شده است و متحمل خسران شده است.

اگر هم اندک توسعه‌ای از قبل این رویکردهای متفاوت و بعضا متقابل پدید آمده باشد توسعه‌ای نامتوازن بوده است که خود توسعه نامتوازن هم یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی استان است.

بنابراین وجود یک برنامه توسعه و یک سند چشم انداز در افق بلند مدت به قدری مبرهن و ضروری است که شاید بتوان وجود آن را از نان شب هم برای استان مهمتر تلقی کرد چراکه صرفا از این رهگذر هست که می‌توان تمام ظرفیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری استان را در راستای رسیدن به قله‌های پیشرفت و تعالی، بسیج کرد و قطعا ربودن گوی سبقت در تحقق این امر موجبات برکات عظیم اخروی را نیز فراهم خواهد آورد.

البته اخیرا طرح‌هاییموسوم به مگا پروژه از سوی استاندار اردبیل مطرح شده ولی در این رابطه نیز باید یادآور شد که این طرح‌ها جدای از میزان دقت عملیاتی و قابلیت اجرایی، به هیچ وجه توان مطرح شدن به عنوان برنامه جامع راهبردی استان را نداردچراکه علاوه بر محدود بودن زمینه‌های اجرایی آنها و ضعف کارشناسی برخی پروژه‌های مطروحه، نه تنها فاقد جامعیت در زمینه مسائل توسعه استان هست بلکه هیچگونه بازه مشخص زمانی به صورت کارشناسی شده هم برای پروژه‌های مذکور مشخص نشده است، و نهایتا این طرح‌ها را می‌توان در ردیف پروژه‌هایی قرار داد که در دوره‌های مدیریتی قبل هم مشابه آنها را شاهد بودیم.

راهکارهای عملیاتی برای تحقق طرح‌ریزی راهبردی استان اردبیل

طرح و تدوین اسناد بالادستی و راهبردی امر خطیری بوده و جامعیت و دقت و حوصله بسیاری را در اقدامات کارشناسی مربوطه می‌طلبد، بنابراین هرگونه شتاب‌زدگی و طرح اسنادی با پایه کارشناسی ضعیف و به دور از واقعیت‌های موجود نه تنها منجر به اهداف سند چشم انداز نمی‌شود بلکه موجب هدر رفت منابع و عقب رفت در حوزه توسعه استان خواهد شد.

بنابراین پیشنهاداتی در این رابطه از باب مشاوره جهت تسهیل در روند سیاست‌گذاری راهبردی استان به شرح ذیل ارایه می‌گردد:

1- ایجاد دفتر مطالعات راهبردی استان زیر نظر مستقیم شخص استاندار و نماینده ولی فقیه در استان سیاست‌گذاری راهبردی امری به شدت تخصصی، زمانبر، پژوهش محور و دارای ابعاد و ظرایف فوق‌العاده پیچیده‌ای بوده در صورت فقدان متولی مشخص و کارآمد به ثمر نشستن آن بعید جلوه می‌کند. بنابراین محوریت اقدامات بایستی در قبضه یک تیم کارشناسی زبده با اختیارات و امکانات کافی قرار داشته باشد.

2- استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی مراکز آموزش عالی، سالانه تعداد انبوهی از پژوهش‌های غیرهدفمند در زمینه‌های مختلف در قالب پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی در سطح استان تولید و در بایگانی موسسات آموزشی تجمیع می‌شود! بنابراین با یک برنامه‌ریزی حساب شده می‌توان این ظرفیت عظیم را جهت‌دهی کرده و پژوهش‌های کاربردی و ارزنده‌ای را در رابطه با زمینه‌های مختلف توسعه استان جمع‌آوری کرد که این امر با ترغیب جامعه علمی استان و حتی قراردادهای پژوهشی با مراکز آموزش عالی به سادگی امکان عملیاتی شدن را دارا است.

3- بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و پژوهشی خارج از استان با توجه با جامعیت سیاست‌گذاری راهبردی، امکان کافی نبودن بضاعت کارشناسی و پژوهشی در سطح استان دور از ذهن نبوده و ظرفیت‌های موسسات، اندیشکده‌ها و مراکز مطالعات استراتژیک معتبر در سطح کشور می‌تواند کمک حال بسیار مناسبی در این راستا باشد.

4- استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی مختلف، وقتی یک رویکرد و دیدگاه کارشناسی مورد نقد واقع می‌شود به تدریج نقاط ضعف و قوت آن در خلال بررسی‌ها مشخص می‌شود بنابراین به چالش کشیدن تمامی دیدگاه‌های کارشناسی جهت نیل به بهترین رویکرد اقدامی بسیار ضروری است،معهذا نه تنها نبایستی از نقدهای کارشناسانه و فنی واهمه داشت بلکه بایستی بستری مناسب جهت تقابل و تضارب دیدگاه‌های مختلف فراهم آوردتا خروجی مطلوب حاصل شود.

5- استفاده از ظرفیت‌های تمامی سلایق و گرایش‌های سیاسی و فرهنگی موجود، در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که با اتمام دوره کاری یک تیم مدیریتی و تغییر در بدنه مدیریتی، کلیه سیاست‌گذاری‌های دوره قبل صرفا به خاطر تفاوت گرایش‌ها و سلایق سیاسی و فرهنگی، حذف و مجددا اقدام به تهیه برنامه‌های توسعه می‌شود که خسارات کلان ناشی از این حرکت‌های سینوسی در حوزه مدیریت استان به هیچ‌ وجه پذیرفتنی نیست ولی در صورت دخیل بودن تمامی کارشناسان صاحب نظر با گرایش‌های مختلف سیاسی در طرح‌ریزی استراتژیک استان تمامی جناح‌ها به خاطر احساس تعلق خاطر حاضر در صدد راکد گذاشتن این طرح عظیم استانی نخواهند بود و حتی این امر می‌تواند موجبات ایجاد فضای رقابتی بین گرایش‌های مختلف در زمینه توسعه روزافزون استان را فراهم آورد.

امیدواریم این مطالب در راستای اهتمام به تدوین طرح جامع استراتژیک استان موثر واقع شده و تمامی فعالیت‌ها و خدمتگذاری‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی در قالب یک طرح واحد و کارآمد راهگشا در حل مشکلات باشد.

منبع: فارس
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
تایمار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
سلام. ممنون از مطالب مفیدتون. ببخشید اگر امکانش هست میشه ادرس ایمیل اقای صیامی اصل را به ایمیل بنده بفرستین یا ایمیل بنده را به ایشون بدید وبگید که کار خیلی واجبی باهاشون دارم. ممنون میشم اگر این لطف را در حق بنده بکنید.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار