مهدی جدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دراردبیلاظهار داشت: در حال حاضر رسالت اصلی مجمع مطالبه‌گران رسیدگی به مطالبات مردم و احقاق حقوق عامه است که در این زمینه تقاضای اعاده دادرسی پرونده کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گرفته و به همین منظور صیانت از این نگین کشاورزی در حال حاضر به عنوان اولویت مهم و اساسی در دستور کار است.
وی بیان کرد: موضوع خصوصی‌سازی و مبارزه با امفاسد اقتصادی در حال حاضر به عنوان یک اولویت اساسی و مهم در دستور کار قرار گرفته و نباید هیچ غفلت و تخلفی در این زمینه فرصت‌ها را تبدیل به تهدید کند و بیت‌المال و امنیت اقتصادی را به خطر بیندازد چرا که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند خصوصی‌سازی و گسترش مالکیت غیردولتی هستیم.
جدی ادامه داد: واگذاری کشت و صنعت مغان با تخلفات گسترده‌ای همراه بوده است که به همین منظور مصداق مبارزه با مفاسد در این مجموعه بیش از هر موضوع دیگری حائز اهمیت بوده و نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسی در این زمینه برای صیانت از کشت و صنعت مغان بودیم.
مسئول قرارگاه مبارزه با مفاسد در اردبیل گفت: بخشی از تخلفات واگذاری کشت و صنعت مغان به دنبال واریز وجه نقدی معامله توسط شرکت توسعه سرمایه تهران در تاریخ 5 شهریور 97 و استرداد سپرده‌های شرکت در مزایده نفر دوم و سوم رقابت توسط سازمان، رقم خورد.
جدی تصریح کرد: در حال حاضر مدیران فعلی این شرکت بر این باورند که مدیریت نادرست بخش خصوصی شتاب لازم در مسیر توسعه را تحقق نبخشیده بلکه ذخایر استراتژیک آن نیز از بین رفته و کم‌توجهی به نیروی انسانی انگیزه کار را از بین برده که بعد از گذشت یک سال از ابطال واگذاری اقدامات لازم در این زمینه انجام یافته است.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی مجمع مطالبه‌گران استان وظیفه صیانت از نگین کشاورزی را وظیفه خود می‌داند که به همین منظور مبارزه با هر گونه تخلفات اقتصادی و برقراری عدالت و نظم بیش از هر مسئله دیگری نیازمند توجه ویژه است.